نقل موقع ميدل إيست آي أن قرار الأردن بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، أبرز جماعات المعارضة في البلاد، جاء بعد ضغوط من السعودية والإمارات وإسرائيل.

اتهمت السلطات الأردنية الجماعة بالتخطيط لتنفيذ هجمات داخل البلاد، عقب إعلان الأجهزة الأمنية القبض على 16 شخصًا بحوزتهم أسلحة ومتفجرات. قادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، وحسابات على مواقع التواصل مرتبطة بالأجهزة الأمنية، حملة تحريض واسعة ضد الجماعة، مما مهد للإعلان الرسمي عن القضية.

رأى مراقبون ومحللون أن توقيت الإعلان عن الخلية وتفاصيله يعكس ذروة حملة سياسية متصاعدة ضد الإخوان. وأكدت السلطات أن الموقوفين ينتمون إلى الجماعة ويخططون لـ"نشر الفوضى". لاحقًا، بثت وسائل الإعلام الرسمية اعترافات لثمانية من المعتقلين، قال ستة منهم إنهم أعضاء في الجماعة.

أعلنت وزارة الداخلية بعد أسبوع فقط، ودون إحالة المعتقلين للقضاء، حظر الجماعة بالكامل متهمةً إياها بتصنيع الأسلحة وتخزينها والتخطيط لزعزعة استقرار المملكة. تزامن ذلك مع مداهمة قوات الأمن لمقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان وأكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.

يضم الحزب 31 نائبًا، وكان قد حقق تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات الأخيرة، مسجلًا أكبر إنجاز انتخابي له منذ تأسيسه عام 1992.

نفت الجماعة أي علاقة بالخلية أو بالمخطط المزعوم، لكنها تبنت موقفًا متحفظًا تجاه المعتقلين، ما أدى إلى عزلة شعبية أضعفت قدرتها على مقاومة الحملة الحكومية.

في 23 إبريل، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قرار الحظر، محذرًا وسائل الإعلام من نشر بيانات الجماعة أو إجراء مقابلات مع أعضائها. بالتزامن، غادر الملك عبد الله الثاني إلى السعودية في زيارة مفاجئة للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، مما أثار التكهنات بأن الرياض تقف وراء التصعيد ضد الإخوان.

تعتقد مصادر أن الحملة الأردنية تأتي استجابة لضغوط سعودية-إماراتية-إسرائيلية منسقة، وخصوصًا مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. صرح صحفي أردني لموقع ميدل إيست آي أن الحكومة قد تكون سعت بهذا التحرك إلى إقناع ترامب بإعادة المساعدات الأمريكية المعلقة، كما تهدف إلى كسب الدعم المالي من السعودية لتعويض الخسائر.

قادتا السعودية والإمارات حملات إقليمية سابقة ضد الإخوان، حيث دعمتا انقلاب الجيش المصري على حكومة الجماعة عام 2013، ولا تزالان تواصلان قمع أعضائها.

شهدت الأردن خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية موجة احتجاجات يومية تقريبًا دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية، واتجهت التظاهرات في كثير من الأحيان نحو الحدود مع إسرائيل والسفارة الإسرائيلية في عمّان.

أشار محللون إلى أن الإخوان كانوا طوال عقود عنصر استقرار للنظام الأردني، منذ تأسيس الجماعة في الأردن عام 1945، عندما حضر الملك عبد الله الأول افتتاح مقرها الأول. حافظت الجماعة على علاقتها بالنظام، وساندته خلال أزمات خطيرة مثل محاولة الانقلاب العسكري عام 1957 وحرب أيلول 1970 ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.

أيضًا، دعمت الجماعة النظام خلال انتفاضة إبريل 1989، التي أدت إلى انتقال ديمقراطي وانتخابات برلمانية حققت فيها الجماعة فوزًا كبيرًا، وكذلك خلال احتجاجات "هبة الخبز" عام 1996.

مع ذلك، يبدو أن التغيرات السياسية الحالية تدفع النظام الأردني لإعادة رسم خريطته السياسية، معتبرا الإخوان عبئًا يجب التخلص منه لفتح آفاق أوسع للعلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل، على أمل أن يسهم ذلك أيضًا في استعادة المساعدات الأمريكية.

https://www.middleeasteye.net/news/jordan-decision-ban-muslim-brotherhood