في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية من موجات متتالية من الغلاء، لم يتمكن نحو 20% من المواطنين المستحقين للمنحة التموينية الاستثنائية من صرف مخصصاتهم بسبب نقص السلع في عدد من المحافظات، ما دفع الحكومة إلى مد فترة صرف المنحة حتى نهاية مايو المقبل.

وكشف ماجد نادي، رئيس نقابة البقالين التموينيين، أن قرار وزارة التموين بمد فترة صرف المنحة الاستثنائية جاء بعد تعثر وصول السلع إلى المواطنين في محافظات متعددة، مشيرًا إلى أن نحو خمس المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على السلع بسبب عدم توافرها في المنافذ التموينية، رغم مرور شهرين على إعلان المنحة.

وقال نادي إن الأزمة تركزت في مناطق المعادي وحلوان والهرم بمحافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظات الشرقية وأسوان ودمياط، حيث واجه المستحقون نقصًا واضحًا في السلع، ما أدى إلى امتناع بعض البقالين عن صرف المنحة من الأساس.

ويأتي هذا التطور بعدما أعلن وزير التموين شريف فاروق، مد صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية مايو، بهدف "إتاحة الفرصة أمام من لم يصرف كامل مستحقاته خلال شهري مارس وأبريل"، في خطوة تعكس استمرار الارتباك في تنفيذ خطة الدعم المعلنة.

وتعود جذور المنحة إلى نهاية فبراير الماضي، حين أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة استثنائية في قيمة الدعم التمويني لمدة شهرين، بالتزامن مع شهر رمضان، لتشمل 10 ملايين أسرة. وتراوحت قيمة المنحة ما بين 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا أو طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم 4 أفراد بينهم طفلان، في محاولة حكومية لمواجهة آثار التضخم المتسارع.

غير أن إعلان المنحة لم ينعكس سريعًا على أرض الواقع، حيث شهدت منافذ البيع التموينية بداية مارس الماضي مشادات بين المواطنين والبقالين على خلفية عدم تفعيل الزيادة، وهو ما أرجعه مصدر مسؤول بوزارة التموين إلى "عدم توافر الاعتماد المالي الكافي من جانب وزارة المالية لتغطية الدعم".

ورغم تأكيدات الحكومة على استمرار توافر السلع، قال علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن قرار المد ليس مرتبطًا بنقص السلع، بل بتأخر بعض المواطنين في صرف المنحة. وهو تصريح يتناقض مع شكاوى المواطنين والبقالين، والذين أكدوا أن السبب الرئيس هو غياب السلع التموينية الأساسية في بعض المناطق.