قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة تعليم) حجز الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السميع، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية، للنطق بالحكم في جلسة 25 مايو المقبل، وذلك في مواجهة قانونية مفتوحة مع وزارة التربية والتعليم.

قضية تمس آلاف المعلمين والطلاب
تأتي هذه الدعاوى اعتراضًا على قرار وزارة التربية والتعليم استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة. القرار، الذي تم تطبيقه دون عرض واضح على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أو نشره في الجريدة الرسمية، أثار انتقادات حادة من جانب معلمين يرون فيه إقصاءً ممنهجًا لمادتهم.

المعلمون أكدوا أن القرار أضعف من أهمية المادة في نظر الطلاب وأدى إلى تراجع مستوى الجدية في دراستها، مطالبين المحكمة بإلغائه واعتباره باطلًا لافتقاده للسند القانوني والإجرائي.

الدفاع: "القرار لا يستند إلى موافقة رسمية"
في الجلسة قدّم دفاع المعلمين عدة طلبات، أبرزها مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستفسار عن مدى قانونية القرار، وما إذا حصل وزير التعليم على الموافقة اللازمة قبل إصداره. كما طُلب من المحكمة التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبيان ما إذا كانت هناك مناقشة أو تصويت رسمي على القرار.

واعتبر الدفاع أن القرار غير قانوني من الأساس، لأنه لم يُنشر في "الوقائع المصرية"، ما يجعله غير نافذ حسبما تنص القوانين واللوائح المنظمة.

المحكمة تستجيب.. والحكم في مايو
المحكمة استجابت لجميع طلبات الدفاع، وقررت إلزام الوزارة بالرد الرسمي عليها، في إشارة إلى أن مسار القضية ما زال مفتوحًا على كافة الاحتمالات.

ووفقًا لمصادر قانونية، فإن قبول المحكمة تنفيذ هذه الطلبات يعكس اهتمامها بالتحقق من سلامة الإجراءات التي تم بناء القرار عليها، وهو ما قد يرجّح كفة المعلمين في الجلسة المقبلة.