كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، عن ارتفاع أسعار نحو 1600 مستحضر دوائي في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضيية.

وقال عوف، إن نسب الزيادة تتراوح ما بين 20 و30% للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، بينما تصل إلى ما بين 30 و50% للأدوية التي تصنف على أنها غير أساسية أو موسمية.

وأوضح عوف في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة المرتقبة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات سعر الصرف، مما يؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام الدوائية وتصنيع الأدوية محليًا.

وأشار أن الشعبة تتابع عن كثب تطورات السوق وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين والمرضى. وأضاف رئيس شعبة الأدوية" أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كما أنها وافقت على تحريك أسعار 400 مستحضر دوائي فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من شركات الأدوية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تواصل حاليًا دراسة باقي الطلبات المقدمة من الشركات، تمهيدًا لتمرير الزيادات المتبقية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

زيادة أسعار الأنسولين وحسب مرضى ونشطاء تمت زيادة سرية في أسعار الادوية منذ أيام دون اعلان، حيث زادت عبوة الأنسولين من 91 جنيهًا إلى 130 بالإضافة لزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة كأدوية القلب والكلى والسيولة وغيرها.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2021، جاءت مصر ضمن الدول العربية الأعلى من حيث عدد المصابين بمرض السكري، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9%، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليون شخص.

يُذكر أن قطاع الأدوية في مصر شهد تحركات في الأسعار خلال الفترات الماضية، وتأتي هذه التوقعات لتثير تساؤلات حول القدرة الشرائية للمواطنين وتأثيرها على حصولهم على الأدوية الأساسية.

وعانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.