في محافظة مطروح الواقعة شمال غرب مصر، تتصاعد التوترات بين السلطات الأمنية والقبائل المحلية بعد مقتل اثنين من أبناء القبائل على يد الشرطة.
هذه المنطقة تشهد مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، ما يثير مخاوف من تأثير الاضطرابات على الاستثمارات الدولية.

بدأت الأزمة بعد أن قتل أحد أبناء القبائل ثلاثة عناصر شرطة وهرب. بعدها، احتجزت الشرطة عدداً كبيراً من نساء قبيلته بحثاً عن معلومات بشأن مكان اختبائه، مما أثار غضباً واسعاً، إذ اعتُبر ذلك عقاباً جماعياً يتجاوز الخطوط الحمراء لدى المجتمع البدوي المحافظ.

لاحقاً، سلّمت القبيلة اثنين من رجالها ممن يُعتقد امتلاكهم معلومات حول المشتبه به. لكن بعد أيام، وُجد الرجلان مقتولين على أحد الطرق الصحراوية.
زعمت وزارة الداخلية أنهما اشتبكا مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليهما، وأن بحوزتهما أسلحة نارية. إلا أن القبيلة نفت ذلك، مؤكدة تسليمهما حيين، ومُتهمة الشرطة بتنفيذ إعدامات خارج القانون.

قال حامد أحمد، أحد أبناء قبائل براني، إن مثل هذه الحوادث تزرع الخوف وتُعزز فقدان الثقة بين السكان والشرطة. وأضاف أن أهالي مطروح مسالمون بطبعهم، لكن ممارسات كهذه قد تدفعهم إلى تغيير موقفهم.

تاريخياً، عانت العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل في المناطق الحدودية عانت من التوتر بسبب الإهمال ونقص الخدمات. حاول (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي تحسين هذه العلاقة منذ 2014 من خلال مشاريع تنموية كبرى، شملت سيناء ومطروح، حيث يُبنى حالياً مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، إضافة إلى مشروع عقاري سياحي ضخم في رأس الحكمة بتمويل إماراتي، يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية.

زار السيسي مطروح في أغسطس 2023، والتقى بزعماء القبائل، ووعد بحل مشكلاتهم، لكن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض هذه الجهود.
القبائل التي تعيش في هذه المنطقة منذ قرون، وتربطها علاقات وثيقة بقبائل ليبية، تعتمد اقتصادياً على الرعي والزراعة المحدودة وتجارة المواشي.

أهمية هذه المنطقة ازدادت بعد سقوط القذافي في ليبيا عام 2011، إذ أصبحت الحدود الغربية مصدر قلق أمني بسبب تهريب السلاح والمسلحين. السلطات المصرية تقول إن هذا الخطر انتقل لاحقاً إلى سيناء.

وسط هذه التوترات، طالب نواب ومراقبون الدولة باحتواء غضب القبائل. النائب عيسى أبو تمر شدد على أن الانسجام بين الدولة والشعب ضروري لنجاح المشاريع التنموية. هدد زعماء القبائل في مطروح بتصعيد احتجاجاتهم حتى محاسبة الضباط المتورطين، ودعوا للقاء السيسي. كما لوّح بعض عمد المحافظة المعينين بتقديم استقالاتهم.

أعلنت قبائل في مناطق أخرى من مصر تضامنها مع مطروح، وكذلك بعض القوى السياسية.
أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين القتل، واعتبرته دليلاً على ممارسات ديكتاتورية جديدة تتطلب المحاسبة، خصوصاً استغلال النساء كورقة ضغط.

وصف الصحفي علي بكري وزارة الداخلية بأنها في "مأزق حقيقي"، قائلاً إن الشرطة اعتادت الإعدامات الميدانية وكأنها تملك تفويضاً مطلقاً، مشيراً إلى واقعة عام 2016 حين قُتل خمسة مواطنين فقراء في محاولة لربطهم بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. لكنه أشار إلى أن الوضع هذه المرة مختلف، لأن القتلى من أبناء قبيلة لها نفوذ وقوة دفاع عن أبنائها.

https://www.newarab.com/news/could-unrest-egypt-northwest-threaten-international-projects