دخلت نقابة المحامين في مواجهة مفتوحة مع رؤساء محاكم الاستئناف، على خلفية قرار مفاجئ بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وردًا على القرار الذي اعتبرته النقابة "مخالفًا للدستور والقانون"، وأطلقت الجمعية العمومية للمحامين أولى خطواتها التصعيدية عبر الامتناع الجماعي عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك ابتداءً من أمس الثلاثاء 15 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.
قرار جماعي وتحرك موحد
جاء الامتناع تنفيذًا لقرارات اجتماع مشترك ضم مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية، في خطوة اعتبرها كثيرون "تجسيدًا لوحدة صف المحامين ضد تجاوزات السلطة القضائية في فرض رسوم بلا سند قانوني".
ووفقًا لبيان صادر عن النقابة العامة، فإن الامتناع عن التوريد يستمر حتى 17 أبريل الجاري، ويتزامن مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى بدأت بوقفات احتجاجية شهدتها محاكم الجمهورية خلال الأيام الماضية.
نقابة المحامين: الرسوم باطلة وتفتقر للمشروعية
ترى نقابة المحامين أن فرض رسوم تحت مسميات "خدمات مميكنة" دون سند قانوني أو تشريعي يمثل اعتداءً صريحًا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مشددة على أن أي توريد مالي يجب أن يصدر بتشريع واضح من البرلمان وليس بقرار إداري من جهة قضائية.
وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن النقابة تتابع تنفيذ قراراتها بشكل يومي عبر غرفة عمليات مركزية مقرها النقابة العامة، مشيرًا إلى أن النقباء الفرعيين ومجالس النقابات بالمحافظات يتولون مهمة الرقابة المباشرة على الالتزام بالقرار، ورفع تقارير يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
غضب متصاعد في صفوف المحامين
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين يعتبرون القرار "سابقة خطيرة" تفتح الباب أمام فرض رسوم أخرى مستقبلًا، قد تمس جوهر حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين والمحامين على السواء.
وأكد عدد من المحامين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون بشكل قاطع "تحويل مهنة المحاماة إلى مصدر تمويل غير قانوني لمؤسسات القضاء"، مشددين على أن الامتناع عن التوريد هو بمثابة إنذار أولي سيتبعه تصعيد أكبر حال عدم تراجع رؤساء محاكم الاستئناف عن قرارهم.
خطوات قادمة.. التصعيد وارد
بحسب مصادر داخل نقابة المحامين، فإن مجلس النقابة العامة يدرس اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل تنظيم إضراب جزئي أو شامل عن العمل، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار فرض الرسوم.
