بدأت شركات النقل البري دراسة تحريك أسعار "النوالين" — أي تعريفة نقل السلع — وذلك عقب قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية بجنيهين للتر، القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضية، فتح الباب أمام تداعيات مباشرة تطال مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النقل البري الذي يعتمد بشكل كامل على السولار لتشغيل الشاحنات.
ووفقًا لأحمد محفوظ، رئيس رابطة مكاتب النقل بالإسكندرية والدخيلة، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل لن تقل عن 0%، مشددًا على أن النسبة قيد الدراسة يتم احتسابها بما يضمن "عدالة التوزيع" بين الشركات والمقاولين والمتعاملين.
وقود وتضخم.. معادلة مرهقة
يعتمد قطاع النقل البري اعتمادًا شبه كلي على السولار، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع أي زيادة في أسعار الوقود.
ولا تقتصر التحديات على الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل معدلات التضخم المتصاعدة، وتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذي يرفع كلفة استيراد قطع الغيار والإطارات والزيوت ومستلزمات التشغيل.
تقديرات متباينة.. ولكن الزيادة قادمة
في سياق متصل، أكد منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الزيادة في تعريفة النقل ستتراوح على الأرجح بين 10% و20%، مرجعًا ذلك إلى أن الوقود يمثل جزءًا كبيرًا من التكاليف التشغيلية لشركات النقل.
وقال إن التقديرات الحالية تعكس واقع السوق وتركيبته الاقتصادية، في ظل صعوبة تمرير زيادات كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة أو احتجاجات من الأطراف المتعاملة.
الأسواق تدفع الثمن
من المتوقع أن تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار النقل البري إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع والخدمات، خاصة تلك المعتمدة على الشحن من الموانئ إلى المحافظات، أو من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك.
ويُرجح أن يكون الأثر أكثر وضوحًا في السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يضع المستهلك أمام أعباء إضافية قد تثير تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في حماية الشرائح المتضررة.
الزيادة الرسمية لأسعار الوقود
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت بدءًا من يوم الجمعة الماضية زيادة أسعار الوقود على النحو التالي:
- سعر لتر السولار ارتفع إلى 15.5 جنيه
- سعر بنزين 80 بلغ 15.75 جنيه للتر
- بنزين 92 ارتفع إلى 17.25 جنيه للتر
- وبلغ سعر بنزين 95 حوالي 19 جنيهًا للتر
