قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 28 مواطناً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، وذلك بعد ظهورهم في مقرّ النيابة.
وقد تقرّر حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بقضايا عدّة، فيما وجّهت النيابة إليهم اتهامات بـ"بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"تمويل العنف والترويج له".
وكانت عائلات هؤلاء المصريين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام في مصر تفيد بإخفائهم قسراً عقب إلقاء القبض عليهم من أجهزة الأمن.
وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد إخفائهم قسراً كلاً من:
- إبراهيم إسماعيل فرج
- أحمد جمال طحاوي
- أحمد محمد عبد الستار
- أحمد وليد عباس
- إسلام عادل سليمان
- أشرف أحمد حسانين
- باسل عمرو عبد الحميد
- حازم كرم شعيب
- حسين رجب الشرقاوي
- ربيع عبد المنعم أيوب
- سلمى حماد عليان
- شاكر محمد أحمد
- صلاح أحمد جاب الله
- عبد الرحمن محمد أحمد
- عبد الله ربيع خضر
- عبد الناصر عمران لدران
- عصام جمال عبد الرشيد
- علي جمال شاكر
- عمرو محمد عبد العاطي
- محمد إبراهيم عبد الغفار
- محمد جمال ناصر
- محمد خالد إبراهيم
- محمد يونس عليان
- محمود محمد داود
- نزيه أحمد أبو عرب
- نصر سعيد خليل
- يوسف عبد السلام جابر
- يوسف نجاح الدين أحمد
مطالب بإنقاذ أبو هريرة
ومن جهة أخرى أعلنت منظمات تُعنى بـحقوق الإنسان في مصر عن تضامنها مع المطالبات العاجلة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه "غير الإنسانية" بحسب وصف تلك المنظمات، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ"تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً"، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى "مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (...) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية".
أضافت الشبكة أنّ "المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية".
وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ "هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته". وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها.
وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ"التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية". كذلك طالبت بـ"إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم".
