أشاد وزير الاتصالات السابق للاحتلال "أيوب قرا" بانتقاد مفتي مصر للفتوى التي أصدرها اتحاد علماء المسلمين حول وجوب الجهاد بالمال والسلاح في فلسطين، وهاجم وزير الاحتلال على منصة إكس دولة قطر حيث وصفها بقاعدة آمنة لقادة الإرهاب

وعلى منصة فيسبوك هاجم قطاع كبير من المعلقين فتوى دار الإفتاء العسكرية، واعتبر (حمآس عماد) أن ما أصدرته "دار الإفتاء المصرية (مفتي البيادة) من فتوى قبل قليل تنفي وجوب الجهاد في فلسطين، وتشرعن للاستسلام وتهاجم علماء الأمة...  يجب أن يسقط عمائم العار ... وموظفي السلطان.. #مفتي_بالأجرة .. #مفتي_البيادة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122196710192245929&set=a.122114516738245929

وقال اليمني (أبو عبيده البكالي): "من المؤسف أن نجد بعض من يدّعون العلم وقد خانوا أمانة العلم والدين فبدلاً من أن يقفوا في صف الحق والمظلومين نجدهم يقدمون فتاوى تخدم أعداء الأمة وتساهم في تقوية أيدي الظالمين  فتوى دار الإفتاء المصرية بعدم جواز الجهاد ضد إسرائيل  هذه الفتوى لم تستند إلى أي آية من القرآن الكريم أو حديث نبوي ".

وأضاف "إسرائيل ليست مجرد عدو للشعب الفلسطيني بل هي عدو للأمة العربية والإسلامية جمعاء  والفتاوى التي تحابي أعداء الأمة وتخدم مصالحهم هي فتاوى ساقطة هؤلاء العلماء الذين باعوا دينهم وأرضهم بثمن بخس يتحملون وزر إبعاد الأمة عن الجهاد والحق".
 

تبعية المؤسسات

واعتبر (فرغلى طه( أن السبب في الفتوى المسيسة وعبر (Farghaly Taha) كتب "- ماذا يضير مصر ودار الإفتاء المصرية من فتوى ودعوة الاتحاد العام لعلماء المسلمين، إلى الجهاد لنصرة أهلنا فى فلسطين؟.. ولماذا تخرج فتوى غريبة من دار الإفتاء تقول (حسبما فهمت منها) بأن إعلان الجهاد له ضوابط ويجب أن يكون من جهة مخولة رسميا به وهو أمر "سيادى" يجب أن يكون دفاعا عن الأوطان وبشروط معينة ..لماذا تتدخل دار الإفتاء فى غير شأنها وفيما فشلت وتقاعست هى عن إعلان مثله ؟! ..".

وأضاف "- لاشك أن السبب هو تبعية المؤسسات ومنها دار الإفتاء للسلطة التنفيذية ، والعمل وفق ما تحب وتهوى حسب السياسة ومساوئها..! ".

وتابع: "- السياسة قد تفرط فى دم الإنسان وأراضى الأوطان لكن الدين لا يفعل ..أمر غريب من دار الإفتاء "لا ترحم ولا تريد لرحمة الله أن تهبط " بيد من يختارهم الله ..!".

الباحث محمد عادل خضر من الإسكندرية وعبر (Mohammed Adel Khedr) ناقش فتوى دار الإفتاء السياسية المصرية  وعرض الفتوى والرد مباشرة..

النقطة الأولى: "الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر"

الفتوى:

دار الإفتاء المصرية تقول إن الدعوة إلى الجهاد دون إذن الدولة تخالف الشرع.. لأن إعلان الجهاد من اختصاص ولي الأمر فقط.. مستدلة بقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾..

وبالتالي.. ترى أن الدعوات الفردية للجهاد هي خروج على ولاية الحاكم الشرعي.

الرد:

هذا الكلام صحيح في حالة جهاد الطلب فقط.. أي حين تجهز الأمة جيشًا لفتح أرض جديدة.. لكن لا ينطبق أبدًا على جهاد الدفع.. وهو الجهاد الذي يفرض على المسلمين حين يتعرضون للعدوان في بلادهم.. كما هو حال أهل فلسطين.

فجهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الإمام.. بل يجب على كل قادر أن يهب لدفع العدو..

الدليل:

من السنة

قال رسول الله ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده.. فإن لم يستطع فبلسانه.. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" [رواه مسلم]

فهل هناك منكر أعظم من قتل المسلمين وسفك دمائهم؟

وقال ﷺ: "قاتل دون مالك.. فإن قُتلت فأنت شهيد" [رواه البخاري ومسلم]

فكيف بمن يقاتل دون دينه وأهله وأعراض المسلمين؟

من كلام الأئمة:

قال الإمام النووي (توفي 676هـ): "إذا نزل الكفار ببلد.. تعيّن على أهله قتالهم.. وعلى من يليهم إذا لم يُكفوا بهم.. وهذا كله بلا إذن الإمام" [الروضة 10/216]

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (توفي 620هـ): "ويتعين الجهاد إذا نزل الكفار ببلد المسلمين.. ولا يُشترط فيه إذن الإمام" [المغني 9/228]

بالتالي.. القول بأن الجهاد لا يكون إلا بإذن الحاكم باطل في حالة جهاد الدفع.. بل هو ذريعة لتعطيل فريضة فرضها الله.

الاعتراض (من فتوى دار الافتاء):

لكن إذا تركنا الناس يدعون إلى الجهاد بلا تنظيم.. فقد تستغل الجماعات المتطرفة ذلك لنشر الفوضى باسم الدين.. وقد يتحول الأمر إلى فوضى تضر أكثر مما تنفع.

رد "خضر" على الاعتراض: "هذا الاعتراض صحيح في أصله إن وجدت دولة تقوم بواجبها الشرعي في نصرة المستضعفين.. لكن الواقع أن أكثر الدول الإسلامية لا تجاهد ولا تسمح لغيرها بذلك."

وأضاف "لا يعقل أن يمنع المسلمون من نصرة إخوانهم بحجة احتمال الخطأ.. فهل نلغي الصلاة لأن البعض قد يرائي؟.. الواجب هو التفريق بين الجهاد المشروع والتنظيمات المنحرفة.. لا منع الجهاد من أصله.".

النقطة الثانية: "إهمال قاعدة مراعاة المآلات"

الفتوى:

الفتوى تقول إن الدعوة للجهاد دون دراسة العواقب قد تؤدي لفتنة وضرر أكبر.. مثل قتل المدنيين وتهجيرهم وزيادة معاناتهم.. وهذا مخالف لمقاصد الشريعة التي توازن بين المصلحة والمفسدة.

الرد:

هذا الكلام لو طبق بمعاييره الدقيقة فهو وجيه.. لكن استخدامه هنا انتقائي.. لأن الضرر الأكبر واقع أصلا الآن على أهل غزة.. يذبحون ويجوعون ويبادون يوميًا.

وتساءل "فهل بقاءهم تحت القصف دون مقاومة هو المصلحة؟.. وهل الجهاد وحده يمنع بحجة المآلات؟ أم نمنع كذلك التطبيع.. والتنسيق الأمني.. وصفقات الغاز؟.. " موضحًا أن "الضرر الحقيقي هو في ترك العدو يعربد دون مقاومة.. لا في الدفاع عن النفس.".

الدليل من القرآن:

الله تعالى أمر بالجهاد في مواضع كثيرة من كتابه.. ولم يربط الأمر بمآلات متوهمة.. بل قال:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216]

فالله بين أن في القتال مشقة ومكروه.. لكن الخير فيه أعظم.

من السنة:

 النبي ﷺ لم يؤخر الجهاد في بدر أو أحد أو الأحزاب خشية المآلات.. بل واجه العدو ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.. مع تحصين المسلمين قدر الإمكان.

أصحاب رسول الله ﷺ قاتلوا في ظروف شديدة الضعف.. ومع ذلك لم يقولوا "المصلحة لا تقتضي الجهاد الآن".

من كلام السلف:

قال الإمام الشافعي:

"إذا تعارضت المصلحة والمفسدة.. فإن غلبت المصلحة.. وجب الفعل" [الرسالة].

وفي فلسطين.. المفسدة الكبرى هي السكوت عن العدوان لا الدفاع عن النفس.

الاعتراض:

لكنك تبرر بذلك دعوات فوضوية قد تنقل الحرب إلى دول الجوار وتزيد اشتعال المنطقة.. فهل هذا مما تحتمله المآلات؟ وهل مسؤولية غزة تقع على الشعوب لا على الحكومات؟

الرد على الاعتراض:

نحن لا نطلب من الشعوب إعلان الحرب.. بل أن لا تُمنع من نصرة إخوانهم..

وإذا كانت الحكومات لا تفعل شيئًا.. فمن يحمل واجب النصرة؟

المآلات تحسب بالمجمل.. ومفسدة السكوت عن العدوان الصهيوني أكبر من مفسدة مقاومته.

النقطة الثالثة: "تحريض الأفراد على الخروج على دولهم"

الفتوى:

تقول الفتوى إن الدعوة للجهاد دون إذن الدولة يعد خروجًا على الحاكم.. وهذا يخالف المذاهب السنية التي تحذر من الخروج حتى على الحاكم الظالم.. ما لم يظهر منه كفر بواح.

الرد:

الدعوة إلى الجهاد ليست خروجًا على الحاكم إلا إذا ترافقت مع دعوة للثورة عليه أو إسقاط حكمه.. أما الدعوة لنصرة فلسطين.. فهي أمر مشروع ولو خالف موقف الدولة.

قول النبي ﷺ: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان" لا يلغي بقية الواجبات الشرعية..

ثم إن الدفاع عن المظلومين لا يعد تمردًا.. بل هو أمر شرعي.. والإثم في المنع لا في الدعوة.

الدليل:

قال النبي ﷺ: "إنما الطاعة في المعروف" [رواه البخاري ومسلم].

فإذا عطل ولي الأمر فريضة الجهاد.. أو منع المسلمين من نصرة المستضعفين.. فلا طاعة له في ذلك.

من كلام السلف:

قال الحسن البصري رحمه الله: "ليس للمخلوق طاعة في معصية الخالق.. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا أمر الإمام بما يخالف أمر الله.. فلا يُطاع" [السنة للخلال].

ثم إن جهاد الدفع لا يشترط له إذن الإمام كما سبق ذكره.. فالمسألة ليست "خروجًا" بل قيام بفرض غاب من ولاة الأمور.

الاعتراض:

لكن الدولة مسؤولة عن أمنها وحدودها.. وإن سمح لكل من أراد بالتحرك المسلح فقد تنهار مؤسسات الدولة ويحدث الفساد.

الرد على الاعتراض:

الخلط بين الجهاد المشروع والفوضى هو مغالطة..

لا أحد يطالب بحمل السلاح داخل الدولة.. بل بالخروج لنصرة مظلوم خارجها.

ثم إن الدولة التي تمنع النصرة ولا تقدمها.. لا يتوقع منها أن تمثل إرادة الأمة.. فشرعيتها الدينية هنا محل نظر أصلاً.

النقطة الرابعة: "عدم استيفاء شروط الجهاد الشرعية"

الفتوى:

ترى الفتوى أن الجهاد يحتاج إلى شروط مثل القدرة والتنظيم وقيادة موحدة.. وأن أي دعوة للجهاد دون هذه الشروط تعد مخالفة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

الرد:

هذه الآية لا تمنع الجهاد.. بل تحذر من التهور غير الموزون.. أما الجهاد المشروع حتى لو كان فرديًا فليس تهورًا بل دفاع مشروع عن الأمة.

الدليل :

قال الله تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ [النساء: 84]

فلو كان الجهاد متوقفًا على الجماعة فقط.. لما خاطب الله الفرد بالقتال.

من السنة:

الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه قاتل المشركين فرديًا بعد صلح الحديبية.. ولم يمنعه النبي ﷺ.. بل قال عنه:

"ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد" [رواه أحمد].

ومن كلام العلماء:

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم أن جهاد الدفع إذا دخل العدو بلد المسلمين فرض عين على الجميع.. كل على قدر طاقته".

الاعتراض:

لكن هذا الفهم قد يستخدم لتبرير أعمال انتحارية أو عمليات فردية تضر أكثر مما تنفع.. ولا تنضبط بشرع أو عقل.

الرد على الاعتراض:

من واجب العلماء تمييز الجهاد المشروع عن المنحرف.. لا منع الجهاد كله خوفًا من الانحراف.

إن التهلكة الحقيقية هي ترك المسلمين بلا نصير..

والمستضعفون لا ينتظرون توفر شروط الجيوش النظامية كي يدافعوا عن أطفالهم.

النقطة الخامسة: من يدعو للجهاد يجب أن يتقدم الصفوف

الرد الشرعي:

من دعا للجهاد ثم شارك فذلك خير.. ومن دعا ولم يشارك فلا يُمنع من بيان الحق.

على مر التاريخ الإسلامي لم يكن كل داعية مجاهدًا.. كما لا يمنع من يدعو للصلاة إن لم يكثر من النوافل.. ولا من يدعو للحج وهو لم يحج..

الاعتراض:

قد تستغل الدعوة في التحريض دون استعداد حقيقي.

الرد على الاعتراض:

التحريض على الجهاد حق إذا وجد العدو.. والاستعداد مسؤولية الجميع.

النقطة السادسة: الحكمة أن نمنع التصعيد لا أن نغامر

الرد الشرعي:

 من يقاوم الاحتلال ويضحي بنفسه ليس مغامرًا بل مطبق لفريضة الجهاد.

الدليل: قال الله تعالى: "ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا" [النساء 74].

الاعتراض:

المقاومة تزيد من المعاناة.

الرد على الاعتراض:

 المعاناة قائمة أصلاً بسبب الاحتلال.. والمقاومة سبيل التحرر وليست سبب البلاء.

المقاومة شرف وليست مغامرة.. وواجب الأمة نصرتهم بكل وسيلة.. ومن يخذلهم أو يطعن في الجهاد فقد أعان العدو وخذل الدين.

والله أعلى وأعلم ...

https://www.facebook.com/mohammed.khedr.85/posts/9728202277201191?ref=embed_post