في تحليل خبراء لأسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه، شهدت السوق المحلية صباح الثلاثاء الماضي موجة خروج ملحوظة للمستثمرين الأجانب من  سوق الدين المحلية، بحسب ما قاله الخبير المصرفي محمد عبد العال  لإنتربرايز، مرجعًا ذلك إلى "حالة الذعر والغموض" التي أثارتها الإجراءات الأمريكية.

وأيدت محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس، إسراء أحمد، هذا  الرأي، موضحة أن "الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية دفع المستثمرين إلى  الخروج من بعض الأسواق عالية المخاطر، وسحب استثماراتهم من أدوات الدين  المحلية والدولية على حد سواء".

وقال المحلل المالي د.ماجد عبيدو، الأستاذ بجامعة عين شمس، عبر حسابه @mAbidou على إكس بخصوص ارتفاع الدولار أمام الجنيه ثمة أسباب أخرى حيث "تسعى حكومة مدبولي إلى الاستفادة حاليًا من التراجع الحاد في أسعار النفط  وبعض السلع الأساسية، وذلك من خلال تأمين عقود شراء استراتيجية بأسعار  منخفضة. لكن هذه الخطوة رغم أهميتها قد تسببت في ضغط إضافي على احتياطيات  البلاد من النقد الأجنبي، بحسب ما عملته إنتربرايز من مصدر حكومي."

https://x.com/mAbidou/status/1909067178927952062

وفي تحذير سابق قال عبيدو @mAbidou: "عندما تضع الحكومة معاملة تفضيلية لمن يدفع بالدولار، فلا تتعجب من الدولرة"، مشيرًا إلى عدة علامات لذلك ظهرت في:   

-   أراضي للاستثمار العقاري (الشركات).

-   استيراد السيارات (المبادرة).

-   أراضي ومقابر لـ #المصريين_بالخارج.

-   وكذلك الإجبار، مثل عملة السداد للشركات العاملة في المناطق الحرة!

وقبل نحو شهر من ارتفاع الدولار علق الخبير المصرفي محمد عبد العال على إرهاصات من البنوك توقعت هزة بسوق الدولار، حيث خفض بنكا “مصر و”الأهلي” العائد على شهادات الادخار الدولارية لأجل ثلاث سنوات: خفض كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري العائد على شهادات الادخار الدولارية مرتفعة العائد بمقدار 0.5 نقطة مئوية أمس. وانخفض بذلك العائد على شهادتي “الأهلي فورا” و”الأهلي بلس” إلى 7.5% و5.5% على الترتيب. أما في بنك مصر، فانخفض العائد على شهادتي “القمة” و”إيليت” إلى 8% و5.5% على الترتيب. وخفض البنكان العائد بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر وأكتوبر.

وأوضح أن دوافع البنكين من“خفض كل من البنك الأهلي وبنك مصر أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الثلاثية بالدولار، والتي تمنح عائدًا مميزًا للغاية مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع الدولارية في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الناشئة. وكان الغرض من إطلاقها هو ضخ ودائع العاملين بالخارج بالدولار في شرايين الجهاز المصرفي المصري للمساعدة في سد الفجوة النقدية التي كانت قائمة قبل الإجراءات الإصلاحية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024″.

رفع مباشر للأسعار

الخبير الاقتصادي محمود وهبه  @MahmoudNYC قال إن "انخفاض الجنيه بـ 60 قرشًا يرفع الاسعار مباشره ولكن نشر مؤشر آخر يعني ان الانخفاض قد يستمر وهو حجم الانتربنك الذي تعدي المليار دولار. هل هذا بدايه هروب المال الساخن؟" وسبق أن أعلن وهبه في حوار مع الإعلامي محمد ناصر في ديسمبر الماضي أن المال الساخن وصل إلى 39 مليار دولار وفي تصريح لرئيس حكومة السيسي قال إن الرقم 50 مليار دولار.

وتصديقًا لذلك أشار أحمد قطب المحلل فى أسواق المال عبر @Ahmedkobt إلى أن تسعير الأدوية في مصر سيتغير تلقائيًا وفق سعر الدولار والخامات، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة ستُغني الشركات عن تقديم طلبات لرفع أو خفض الأسعار، وستتولى الهيئة تحريك السعر تلقائيًا في حال حدوث تغيرات محددة في سعر الدولار أو الخامات، وفق مصدر بهيئة الدواء المصرية.

واعتبر قطب @Ahmedkobt، أن "هذا اغبى قررا اتخذته حكومه مصريه منذ عام 1952، وسيؤدى الى كارثه مجتمعيه لا مثيل لها واناشد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى التراجع عن هذا القرار الذى سيخلق اعباء تضخميه لا مثيل لها على الطبقه المتوسطه وسيعتصر الطبقه الفقيره. ارحمونا..".

وفي 2022، هرب أكثر من 20 مليار دولار من مصر فأحدث فجوة في الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي المهترئة أساسًا، وقال المحلل الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام، ".. مخاطر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف والجنيه، ووصفها بالاستثمارات الغدارة الخائنة التي تبيع وتهرب للخارج في أي لحظة".

وعن البديل، أوضح عبر إكس ".. طالبت ولسنوات أيضًا بالتركيز على الاستثمارات المباشرة لأنها الافضل لنا خاصة وأنها تسهم في توفير فرص عمل والحد من الواردات وزيادة الصادرات ورفد الاحتياطي بالنقد الأجنبي".

وأبدى تعجبًا من مواقف من هم في مواقع القرار ".. والغريب أن هذا الكلام كان لا يعجب أناسًا هم في موقع اتخاذ القرار الذين كانوا يرون أن أسرع حماية للجنيه المصري هو جذب مزيد من الأموال الساخنة، بل وكانوا يتفاخرون بتدفق هذه النوعية من الأموال باعتبار ذلك أحد مؤشرات نجاح ما أطلقوا عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وكانت وزارة المالية بحكومة السيسي طرحت أذون خزانة خلال العام الجاري بمبلغ مستهدف بلغ 110 مليارات جنيه (نحو 2.2 مليار دولار أميركي)، فيما قدمت البنوك طلبات شراء بلغت قيمتها 553 مليار جنيه، فأدت إلى زيادة على أذون الخزانة.

كما قدمت البنوك طلبات شراء قيمتها 533 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مستهدفة من وزارة المالية، وأدى ذلك إلى انخفاض العائد إلى 27- 28%، مقارنة بمتوسط العائد السابق الذي تراوح بين 27- 31%..

وتمثل أذون الخزانة نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي يبلغ 345.87 مليار دولار أميركي في العام الحالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وقال محمود وهبه  @MahmoudNYC "إن الأموال الساخنه تستحق التحذير للمرة الرابعة حيث بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمبلغ يصل الى 38 مليار دولار، مضيفا أنه يجب أن تتعامل مصر مع هذه الأموال بحذر شديد»،

واستعرضت تقارير صحفية نقلت عن محمد بدرة، المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة، استعراضه في اتصال مع (CNN الاقتصادية) تاريخ الأموال الساخنة مع مصر والاستراحات الاقتصادية التي خلّفها خروجها المفاجئ.

وأوضح أن أول خروج غير متوقع للأموال الساخنة من مصر عام 2011 بعد الانتفاضة العارمة التي شهدتها مصر، كما خرجت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، كذلك وقت أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، بالإضافة إلى الخروج الأشهر الذي حدث في ربيع عام 2022 على إيقاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الخروج الذي كبد مصر نحو 20 مليار دولار أميركي.