قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنحو 15 في المئة خلال أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس  2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها "CNN الاقتصادية".

وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر التي تسعرها الأسواق على السندات وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 90 نقطة إلى 695.44 نقطة خلال جلسة تداول 7 أبريل2025 مقابل 605.59 نقطة في جلسة 1 أبريل نيسان 2025.

وتعني تكلفة التأمين عند 695.44 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 6.95 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حرب ترامب التجارية.

وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 23.9 في المئة منذ بداية 2025 وحتى الآن.

ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.

وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.

وقال بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية إن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات التى طرحتها فى فبراير لسد فجوة النقد الأجنبى لديها والتى قدرها بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وتتمثل الفجوة التمويلية فى عجز الحساب الجارى بجانب استحقاق الديون الخارجية، وتراهن مصر على برنامج التخارج من أصول الدولة لجذب استثمارات أجنبية تساهم فى سد هذه الفجوة، بجانب حصولها على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.