بعد صدور تقارير تتابع قضية ما عرف إعلاميا ب''قطر جيت'' عن "دفعها أموالا الى نتنياهو وكبار مساعدية للتقليل من دور مصر؟! صدر بيان من الخارجية القطرية ينفي ذلك برمته ومساء الخميس، ردت رسميا ببيان بعد تقارير إعلامية تحدثت عن "دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر" في مفاوضات غزة.

وأعربت قطر عن "استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال لتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من أطراف عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل."

وقالت قطر في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي إن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفشال جهود التهدئة وتعكير العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسيس المستمر للحرب."

وأضافت قطر أنها "تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين."

وأشادت قطر بدور مصر في هذه القضية، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب البيان.
 

صحيفة صهيونية
   وصباح الجمعة 4 أبريل نشرت صحيفة هارتس تقريرا تتهم قطر بالتنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت''  المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر".

وأشارت إلى أن البيان القطري جاء بعد ساعات من تمديد محكمة "إسرائيلية" اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه بهما الرئيسيان في قضية قطر جيت، والتي تدور حول العلاقات المالية المشبوهة بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونشرت مقتطفات من البيان، وأضافت أنه "فى القضية تسمية رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست "الاسرائيلية"، زفيكا كلاين، كصحفي متورط في قضية قطر جيت كما تم القبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو وكذلك سماع اقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضى".

ولفتت إلى أن تحقيق المحكمة الصهيونية يربط مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بالدولة الخليجية، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن مساعديه المقربين كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح قطر.

وقال ممثلو الشرطة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن هناك اشتباهًا في تورط الاثنين في " التلاعب بالمكونات المتعلقة بأمن الدولة ومواطنيها".

وقالت إنه استُجوب رجل أعمال "إسرائيلي"  الأربعاء للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي في إطار قضية علاقات مستشاري نتنياهو بمسؤولين قطريين.

وأُطلق سراح المشتبه به، الذي يملك شركة استشارية تعمل مع دول الخليج، بعد الاستجواب. وصادرت الشرطة هاتف المشتبه به لاستخلاص معلومات منه، وهي تتحقق حاليًا من صلته بمسؤولين آخرين متورطين في القضية.
 

منبت القضية
   وكجزء من الحرب الإعلامية على العرب، زعمت صحف صهيونية أن قطر قدمت ٣٠٠ مليار دولار ل"جوناثان يوريش"، مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الصهيونية، رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حماس و تل أبيب وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة قطرجيت.
وقالت التحقيقات إن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك ، وتم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر و تشوه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة و إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين".

وضمن انحياز المحكمة قال القاضي "إن قطر أرادت أيضًا من فيلدشتاين نشر رسائل سلبية حول دور مصر في المفاوضات، و هو ما قام أوريش في سبيله بالقيام بدور الوساطة بين الدائرة الثالثة و فيلدشتاين ، الذي حصل على تعويض مالي من فوتليك من خلال رجل الأعمال "الإسرائيلي" المقيم في الخليج جيل بيرجر ..".

ولفتت الصحف الصهيونية أن فيلدشتاين تلقى أموالاً من رجل أعمال "إسرائيلي" جيل بيرجر، الذي يقال إنه نقل الأموال من جماعات ضغط قطرية في المقابل ، يُزعم أن هذه الأموال كانت مخصصة لنشر رسائل إيجابية عن قطر ، في حين كان فيلدشتاين يعمل في الدائرة الإعلامية المقربة من نتنياهو .. من جهته ، أقر محامو فيلدشتاين بتلقي أموال ، لكنهم نفوا أي علاقة لهذه المدفوعات بقطر ، مؤكدين أنها كانت مقابل خدمات استراتيجية قدمها فيلدشتاين ..".