تواصل الإمارات دورها كوسيط إقليمي لتنفيذ تصورات أمريكية بشأن غزة ما بعد الحرب، عبر زيارات متلاحقة لرئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إلى القاهرة وعمّان.
هذه الزيارات، التي تبدو في ظاهرها لتعزيز العلاقات الثنائية، تحمل في طياتها مشروعًا سياسيًا حساسًا يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني عبر تهجير السكان، في تحركات دبلوماسية مثيرة للجدل،
زيارة القاهرة.. ضغوط مالية مقابل التهجير
بدأت الجولة من القاهرة، حيث نقل بن زايد عرضًا أمريكيًا لمصر يتضمن دعمًا ماليًا كبيرًا مقابل قبولها استضافة جزء من سكان غزة في سيناء، وهي الفكرة التي قوبلت برفض من الجانب المصري.
ومع ذلك، فإن التقارير تشير إلى استمرار الضغوط عبر وسائل مختلفة، منها ربط الاستثمارات الإماراتية في مصر بالتجاوب مع الطرح الأمريكي.
عمّان.. المحطة التالية في المخطط
بعد زيارته للقاهرة، استقبل ابن زايد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أبوظبي، في زيارة تتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وتعثر الجهود السياسية بشأن ما بعد الحرب.
الأردن، الذي لطالما كان جزءًا من التصورات الأمريكية والصهيونية لتوطين الفلسطينيين، يجد نفسه اليوم أمام اختبار جديد، خاصة في ظل اعتماده على الدعم الخليجي، لا سيما الإماراتي، في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية.
الإمارات.. وسيط إقليمي أم شريك للاحتلال؟
تأتي هذه التحركات بعد زيارة رسمية لقادة المستوطنات الصهيونية إلى أبوظبي، حيث استقبلهم مسؤولون إماراتيون بارزون، ما يعكس تطورًا في العلاقات يتجاوز التطبيع إلى دعم المشاريع الاستيطانية الصهيونية.
الإمارات، التي تقدم نفسها كداعم للاستقرار الإقليمي، تبدو في الواقع لاعبًا أساسيًا في تنفيذ الأجندة الصهيونية-الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
مصر والأردن.. بين الرفض والضغط الخفي
رغم المواقف الرسمية الرافضة من قبل مصر والأردن لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، فإن الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة قد تضعف هذا الموقف.
إذ تستخدم الإمارات وأمريكا أدوات متعددة لإعادة إحياء مخطط التوطين، بدءًا من الوعود الاستثمارية وحتى التهديدات بفقدان الدعم الدولي.
