تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب للاعتراف رسميًا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.
تأتي هذه الخطوة وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة في القرن الأفريقي، تقودها الإمارات وإسرائيل بهدف تعزيز النفوذ الإقليمي والتصدي للتهديدات القادمة من اليمن.
 

أرض الصومال.. بين الاستقلال غير المعترف به والاعتراف المحتمل
   أعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على أي اعتراف دولي رسمي حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، نجح الإقليم في بناء نظام سياسي مستقر واقتصاد مستقل نسبيًا مقارنة بالصومال الذي لا يزال يعاني من الصراعات الداخلية.
يضم الإقليم حوالي ثلث سكان الصومال ويمتد على مساحة تعادل ولاية فلوريدا الأمريكية، مما يمنحه أهمية استراتيجية في المنطقة.

يتمتع الإقليم بموقع جغرافي حساس عند مدخل خليج عدن، مما يجعله نقطة ارتكاز مهمة للممرات البحرية الحيوية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وهو ما يعزز أهميته كقاعدة محتملة لأي تحالف عسكري يسعى للسيطرة على خطوط التجارة البحرية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات التي تفرضها جماعة الحوثي على السفن المتجهة إلى إسرائيل.
 

الإمارات والاحتلال.. شراكة استراتيجية جديدة في أرض الصومال
   منذ سنوات، تعمل الإمارات على توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، وبدأت استثماراتها في أرض الصومال ببناء ميناء بربرة عام 2016 في صفقة بلغت 442 مليون دولار.
لاحقًا، تم توسيع المشروع ليشمل إنشاء قاعدة بحرية وجوية، مما سمح للإمارات باستخدامها في عملياتها العسكرية في اليمن.

تسعى الإمارات اليوم إلى تسهيل اتفاق تطبيع بين أرض الصومال وإسرائيل، يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في بربرة مقابل اعتراف واشنطن بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ويهدف هذا التعاون العسكري إلى تمكين إسرائيل من الرد المباشر على الهجمات القادمة من اليمن، بدلًا من الاعتماد على الدعم الغربي.

من جانبها، بدأت إسرائيل منذ عام 2010 في بناء علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال رغم عدم الاعتراف الرسمي بها، لكن التطورات الأخيرة قد تدفع هذه العلاقة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة، خصوصًا بعد تصاعد التهديدات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
 

البُعد الأمريكي.. موازنة النفوذ الصيني والروسي في القرن الأفريقي
   بالإضافة إلى المكاسب العسكرية لإسرائيل والإمارات، ترى الإدارة الأمريكية أن الاعتراف بأرض الصومال يمثل فرصة استراتيجية لمواجهة التمدد الصيني والروسي في القرن الأفريقي.
فمنذ 2017، عززت الصين وجودها في جيبوتي عبر إنشاء أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، مما منحها موطئ قدم استراتيجي في المنطقة.

وبالتزامن، توسع النفوذ الروسي في شرق أفريقيا، حيث بدأت موسكو ببناء قاعدة بحرية في السودان، وعرضت دعمًا عسكريًا للحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب.
لذلك، قد يكون الاعتراف بأرض الصومال أداة أمريكية جديدة لموازنة القوى العالمية في المنطقة.