تتصاعد وتيرة التحركات الحكومية لنقل ملكية الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي، في خطوة تعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وبينما تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، يرى معارضون أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام خصخصة غير خاضعة للرقابة، وتثير تساؤلات حول مصير المال العام ومدى شفافية عمليات البيع والاستثمار.
 

تحركات حكومية لطرح الشركات الحكومية
   في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة السيسي اعتزام الحكومة طرح حصص في ما لا يقل عن عشر شركات مملوكة للدولة خلال 2025، سواء عبر عروض عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وتضمنت القائمة شركات مثل مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية، وبنكي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب "وطنية" و"صافي" التابعتين للقوات المسلحة.

وفي الوقت ذاته، تستعد الحكومة لنقل ملكية عدد من الشركات إلى الصندوق السيادي المصري خلال الربع الثاني من العام الحالي، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفقًا للتقارير الاقتصادية، تستهدف الحكومة نقل 370 شركة إلى الصندوق السيادي في المرحلة الأولى، مع التركيز على الشركات الرابحة، فيما ستخضع الشركات الخاسرة لإعادة هيكلة.
 

دور صندوق مصر السيادي في إدارة الأصول
   تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويهدف إلى جذب الاستثمارات والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
وفقًا لتعديل القانون المنظم للصندوق عام 2024، يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إدارة تنفيذية مستقلة.

ويحتل الصندوق المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث حجم الأصول، بإجمالي 12.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز رأس ماله المدفوع 100 مليار جنيه.
 

مخاوف من خصخصة دون رقابة
   يرى محللون اقتصاديون أن نقل الشركات إلى الصندوق السيادي قد يسهل عملية الخصخصة، ولكن بطريقة غير خاضعة للرقابة.
فوفقًا للباحث الاقتصادي محمد رمضان، فإن نقل الملكيات العامة إلى الصندوق يجعلها لا تخضع لقوانين المال العام، مما يحصن عمليات البيع من الطعون القانونية.

كما أبدى النائب عبد المنعم إمام مخاوفه من عدم شفافية الطروحات وعدم وضوح الآليات التي ستتم من خلالها عمليات البيع، مشددًا على ضرورة خضوعها لمعايير الحوكمة والرقابة البرلمانية.
 

مخاوف العمال وتأثير الخصخصة على حقوقهم
   تشير تقارير إلى أن عمليات نقل الشركات إلى القطاع الخاص قد تؤثر سلبًا على حقوق العمال، حيث يمكن أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى تسريح بعض العاملين أو خفض أجورهم، مما يثير مخاوف حول مصير الآلاف من العاملين في الشركات الحكومية.
 

الرقابة البرلمانية وموقف المعارضة
   فيما تؤكد الحكومة أن نقل الشركات إلى الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العوائد وضمان الشفافية، يرى المعارضون أن القوانين المنظمة للصندوق تمنحه سلطات واسعة دون رقابة حقيقية، مما يثير تساؤلات حول مصير الأصول العامة وأوجه إنفاق عوائد الطروحات.