انتقت وكالة (أسوشيتيدبرس) المحكمة العليا في أبوظبي كواجهة للقضاء الإماراتي الذي أصبح برأيها تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة ونظام الحكم فى الامارات.

وقالت (أ ب) إن المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، رفضت الثلاثاء، الطعون المقدمة نيابة عن عشرات المعارضين الذين أدينوا في محاكمة جماعية واجهت انتقادات دولية واسعة النطاق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن غرفة أمن الدولة في المحكمة العليا قررت الانتظار حتى الثامن من أبريل المقبل للفصل في استئناف منفصل تقدمت به النيابة العامة.

ولم يقدم تقرير وكالة الأنباء السعودية أي تفاصيل بشأن سبب رفض المحكمة الاستئناف. مضيفا أن الحكم الأولي في عام 2024 شهد صدور أحكام بالسجن مدى الحياة على 43 شخصًا، بينما حُكم على خمسة متهمين بالسجن 15 عامًا، وحُكم على خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات.

ووصفت حكومة الإمارات القضية بأنها تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية أعلنتها الإمارات جماعة إرهابية. لكن نشطاء أدانوا القضية باعتبارها تستهدف المعارضين، وهو الأمر الذي لفت الانتباه وتسبب في اندلاع احتجاجات في محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في دبي في عام 2023

ولم تحدد الإمارات العربية المتحدة هوية المحكوم عليهم، لكن من بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد الناشط ناصر بن غيث ، وهو أكاديمي محتجز منذ أغسطس 2015 بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من كونها ليبرالية اجتماعيا في كثير من النواحي مقارنة بجيرانها في الشرق الأوسط، لديها قوانين صارمة تحكم حرية التعبير وتحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
https://apnews.com/article/uae-mass-trial-dissidents-9bc1f3d601298694ac1e7c1a34800e41

وبادر محمد بن زايد إلى سحق كل معارضة مهما كانت طفيفة، واعتقل خمسة من النشطاء الذين نظموا عريضة يطالبون فيها بإصلاحات ديمقراطية (وقع عليها 132 شخصاً) ثم ما لبث أن أمر بإلقاء القبض على العشرات من الأشخاص للاشتباه بتعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين وجملتهم اليوم في سجون أبوظبي.