تعهد رئيس حكومة السيسي بزيادة الحد الادنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 7 الاف جنيه ضمن ما قال إنها حزمة دعم اجتماعي للمواطنين وأمام هذه الإدعاءات تقول الأرقام التي قالتها (نشرة حلول بديلة) إن نسبة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة انخفض من 29.7% من إجمالي المصروفات في الموازنة عام 2014/2013 إلى 27% في العام المالي 2014/ 2015 ثم ما نسبته 17.6% من إجمالي المصروفات في العام المالي القادم 2024/2023، إلى 16.4% في مشروع موازنة العام المالي الحالي.
يذكر ان برامج الحماية الاجتماعية المختلفة تصل لأقل من نصف إجمالي الفقراء بالبلاد بعد الانقلاب، وفي يونيو 2018 ظهر يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق على الجزيرة قائلا: "حكومة الرئيس محمد مرسي رفضت مطالب صندوق النقد الدولي بتقليل الدعم وقدمت "كارت الدعم" كبديل لتخفيف أعباء الموازنة".
وبلغت قيمة الدعم 635 مليارا و943 مليون جنيه من إجمالي المصروفات التي بلغت قيمتها 3 تريليون و870 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025، وبالتالي فهي لا تمثل أكثر من ربع الموازنة.
وبلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي 2014/ 2015 نحو 198 مليارا و569 مليون جنيه بينما بلغت قيمة المصروفات في ذات العام حوالي 733 مليارا و350 مليون جنيه.
وانخفضت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانقلاب، وفي العام المالي 2014/ 2015 انخفض من نحو 8.2%، لتصل إلى 3.7% في مشروع موازنة 2024/ 2025.
وبلغت مخصصات الدعم 17.7% في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024 بنحو 529 مليارا و685 مليونا، وبلغت في الموازنة المتوقعة لذات العام نحو 532 مليارا و818 مليون جنيه من إجمالي المصروفات البالغ قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه.
رغيف العيش
ورصدت منصات بحثية ارتفاع موازنة دعم الخبز بالجنيه ومنذ الانقلاب انخفضت بقيمة الدولار!
وخلال عشر سنوات، ارتفعت موازنة دعم رغيف الخبز من 19 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 90.7 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، فيما ارتفع عدد سكان مصر من 83.7 مليون نسمة في 2013 إلى نحو 106 ملايين نسمة اليوم.
وباحتساب قيمة دعم الموازنة للرغيف وفقًا لأسعار صرف الدولار، تراجعت فاتورة دعم الخبز من 2.7 مليار دولار في 2023-2024 إلى 1.8 مليار دولار في موازنة العام المقبل، بنسبة انكماش 33%..
وأدت سياسات الحكومات المتتابعة للانقلاب إلى تقليل وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وتقليص أعداد المستفيدين من 76.8 مليون مستفيد إلى 66.7 مليون مستفيد، حسب آخر أرقام للموازنة العامة.
