في تصعيد خطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، عن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف إدخال جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع المحاصر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ورفض حركة حماس لمقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن تهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان.
نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي
أثار القرار الإسرائيلي موجة غضب واسعة، حيث وصفته حركة حماس بأنه "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق"، داعيةً المجتمع الدولي والوسطاء إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات العقابية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.
وجاءت هذه التطورات بعد مرور 42 يومًا على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي شهد تحرير أسرى صهاينة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن حكومة الاحتلال تسعى للضغط على المقاومة الفلسطينية عبر استخدام الورقة الإنسانية، وهو نهج سبق أن استخدمه الاحتلال الصهيوني في محطات سابقة.
موقف الاحتلال.. تشديد الخناق بذريعة الرفض الفلسطيني
وبحسب بيان صادر عن رئاسة وزراء الاحتلال، فإن القرار جاء عقب رفض حركة حماس الإفراج عن مزيد من الأسرى الصهاينة وفق مقترح المبعوث الأميركي.
ووفقًا للموقع الإخباري الإسرائيلي "واينت"، فقد تم إيقاف جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإغلاق كافة المعابر والمنافذ، بناءً على توجيهات سياسية من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.
كما شدد مكتب نتنياهو في بيانه على أن سلطات الاحتلال الصهيوني"لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين"، محذرًا من أن استمرار رفض حماس قد يؤدي إلى "تبعات إضافية".
حماس ترد: سياسة الاحتلال تهدف إلى التملص من الاتفاق
في ردها على هذه التطورات، اعتبرت حركة حماس أن إجراءات الاحتلال تمثل محاولة للالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تخدم أجنداته السياسية الداخلية.
ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال استغل الفترة الماضية في تنفيذ انتهاكات متكررة للاتفاق، أسفرت عن سقوط أكثر من مائة شهيد، فضلًا عن استمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية ووسائل الإيواء إلى القطاع.
وأكدت حماس أن موقفها ثابت في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، داعيةً الإدارة الأميركية إلى التوقف عن انحيازها للاحتلال الصهيوني، والضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية
يأتي هذا القرار في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعاني منها قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت وطأة الحصار الصهيوني المشدد منذ سنوات.
وتؤكد تقارير دولية أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات يهدد بمجاعة حقيقية، خاصة مع النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
كما حذرت منظمات حقوقية من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة جراء النزاعات المسلحة.
