كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن انخفاض إجمالي أصوله إلى 6.277 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ6.420 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس تغيرات في هيكل الأصول والالتزامات داخل النظام المصرفي.

فيما أظهرت البيانات ارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، حيث سجلت 572.739 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ540.378 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

في المقابل، ارتفعت صافي أرباح البنك المركزي إلى 123.884 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ118.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ174.902 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة في صافي الأصول المملوكة للبنك المركزي، أما الاحتياطيات، فقد سجلت 404.639 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 404.644 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وسجل إجمالي الالتزامات، والتي تشمل النقد المصدر، الودائع الحكومية، الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات المحلية والأجنبية، والمشتقات المالية، نحو 6.097 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ6.246 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. يعكس هذا الانخفاض انخفاضاً في الالتزامات المالية للبنك، وهو ما قد يكون مرتبطًا بإجراءات تقليص السيولة أو سداد التزامات مالية.