مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسر المصرية أزمة جديدة تُضاف إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة والكتاكيت ارتفاعات غير مسبوقة، ما يُنذر بملامح أزمة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة فتح باب استيراد الكتاكيت وبيض المائدة لضبط الأسعار، إلا أن الأسواق المحلية لم تستجب بشكل إيجابي لهذه الخطوة.

تصاعد الأسعار رغم التدخل الحكومي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 95 جنيهًا داخل المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات، بينما وصلت أسعار الفراخ الساسو والبلدي إلى 95 و125 جنيهًا على التوالي، ولم تقتصر الزيادة على الدواجن فقط، إذ بلغ سعر الكتكوت 54 جنيهًا، مما أثار تساؤلات حول فعالية التدخلات الحكومية في كبح الأسعار.

ردود أفعال المواطنين

أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن والبيض، حيث أكدت فاطمة عبد الرحمن، ربة منزل، أن "أسعار الدجاج والبيض أصبحت عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، خاصة مع اقتراب رمضان"، بينما أشار محمود علي، موظف حكومي، إلى أن ارتفاع الأسعار أجبره على تقليل الكميات التي يشتريها، مضيفًا: "كنا نعتمد على الدواجن كبديل للحوم الحمراء، لكن الأسعار الآن متقاربة".

الأسباب الاقتصادية وراء الأزمة

يرى الخبراء أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ارتفاع أسعار الأعلاف: تعتمد مصر على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب أسعار الدولار وارتفاع تكاليف الشحن، انعكس ذلك على أسعار الإنتاج المحلي.

تقلبات الطقس وانتشار الأمراض: يسهم فصل الشتاء في زيادة تكلفة تدفئة المزارع، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الموسمية التي تؤثر على الإنتاج.

تلاعب التجار: أشار بعض الخبراء إلى أن التجار قد يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الدواجن والبيض لخلق ندرة مصطنعة في السوق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وسط عدم مراقبة الاسواق من قبل السلطات

تباين الآراء حول قرار الاستيراد

أثار قرار وزارة الزراعة استيراد بيض المائدة جدلًا واسعًا، حيث رأى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، أن القرار غير مبرر نظرًا لوجود إنتاج محلي كافٍ، محذرًا من تأثيره السلبي على المربين المحليين.

في المقابل، دافع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن القرار باعتباره خطوة لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال شهر رمضان، محذرًا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة.