شهدت مصر انخفاضًا جديدًا في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر ديسمبر وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب سلسلة من الالتزامات المالية الضخمة بالعملات الأجنبية.
تراجع متواصل في صافي الأصول الأجنبية
بحسب الحسابات المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 592.1 مليون دولار ليصل إلى 5.29 مليارات دولار في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 5.96 مليارات دولار في نوفمبر.
ويعد هذا الانخفاض الثالث على التوالي، حيث سجلت الأصول الأجنبية تراجعًا حادًا بلغ 3.25 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر.
دور صافي الأصول الأجنبية في دعم الجنيه المصري
لطالما استخدمت مصر صافي الأصول الأجنبية، والذي يتضمن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في دعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021.
وعلى الرغم من أن هذا المؤشر الاقتصادي قد دخل المنطقة السالبة في فبراير 2022، إلا أنه تمكن من العودة إلى المنطقة الموجبة في مايو 2024، وهو ما عكس تحسنًا طفيفًا، قبل أن تعود الضغوط المالية لتلقي بظلالها مرة أخرى.
ضغوط مالية والتزامات خارجية ضخمة
تعرض الجنيه المصري لضغوط قوية خلال ديسمبر بسبب استحقاقات مالية كبيرة. ووفقًا لمحللين ومصرفيين، تضمنت هذه الالتزامات:
- استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب.
- سداد ما يقارب مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي.
- تسديد دفعات مستحقة لواردات الغاز الطبيعي.
