قال تقرير حقوقي إنه بعد التوصل إلى اتفاق بين المتضررين من أصحاب المحال بسوق البوهي بإمبابة بالجيزة والمحافظة، على تعويضات تقر باستلامهم 200 ألف جنيه وتعويض شهري بقيمة 2000 جنيه لحين توفر باكية (محل للخضراوات والفاكهة بالشارع) مقابل توقيع إقرارات بالتنازل عن أحكام قضائية لصالحهم، تفاجأ المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة.
وقالت منظمة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات، مما أدى إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق. كما تم الإعلان عن تقديم هيئة قضايا الدولة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يعكس وجود عرقلة من قبل الجهات الإدارية في تنفيذ الاتفاق.
وكشف "المركز المصري" أنه إذ يثمن دور محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في محاولة لتسوية هذه القضية وحلها، يهيب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين، ويؤكد ضرورة تذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، ويأمل من الجهات المعنية الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاق في أسرع وقت.
مقابل تنازل المتضررين عن الأحكام الصادرة لصالحهم
وفي بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال إن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات، مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة، بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الاتفاق.
وعن شروط الاتفاق بين الجهات الإدارية والمتضررين بسوق البوهي لإنهاء النزاع القائم:
- وافقت محافظة الجيزة على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.
- وقع كل متضرر على إقرار بالتنازل عن الحكم الذي كان يضمن له حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية.
- فضلا عن الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.
وأكد "المركز المصري" أنه رغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين، ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق، إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن الحكم.
وفي أبريل 2023 حصل 43 متضررا من شاغلي سوق البوهي بإمبابة على حكم تاريخي، حيث قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.
كما قضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر لحين توفير المحال البديلة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتضررين وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.
وقضت المحكمة، في الدعاوى التي أقامها "المركز المصري" وكيلا عن متضرري سوق البوهي، بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع، لحين إقامة المحال، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ورغم صدور الحكم القضائي لصالح المتضررين، لم ترتض محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة به، وقررا الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين بإلغائه.