أعربت 142 دولة عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالبت الدول السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يشمل احترام حرية التعبير، وضمان استقلال القضاء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال ممثل روسيا خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: "نحث مصر على تحسين ظروف أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن السجون والتحقيق معهم حال استخدام العنف ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة مهينة".
أما ممثل زامبيا خلال استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي فقال: "نوصي مصر بعدم احتجاز أي شخص دون تهمة، وخفض الفترة القصوى للحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة".
ودعت لوكسمبورج خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي؛ مصر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وكافة السجناء الذين تم القبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب بحقهم من قبل السلطات.
وخلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، أوصت المكسيك ومنغوليا وكوريا الشمالية ووجنوب السودان مصر بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتخاذ خطوات لضمان منع جميع أشكال الإخفاء القسري.
وطالبت عدة دول، منها أستراليا والنمسا ولتوانيا وسيراليون وموزمبيق، خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، واحترام الحق في الحياة، وإطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت الدول في مداخلاتها على أهمية التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تحسين الوضع الحقوقي يعد ضرورة لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام.
https://x.com/JHR_NGO/status/1884258021208907820
ونقلت منصات شهادات الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على يد سلطات الأمن المصرية، بعضها عجزت الBBC عن نشره لبشاعته لكنه في تقرير يوثق 650حالة عنف جنسي داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية لكي لا يقول أحد أنه لم يكن يعلم أن هناك صيدنايا مصر، بحسب "المجلس الثوري المصري".
https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2022/04/NoOneIsSafe-%D9%90Ar-2.pdf
وزعم ممثل النيابة العامة خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: "أنه لا يوجد في مصر شخص واحد محبوس بالمخالفة لأحكام القانون، ونستخدم بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنا، وجميع أعضاء النيابة يمارسون عملهم باستقلال دون تدخل أي جهة" !!
وادعى وزير خارجية السيسي؛ بدر عبدالعاطي، خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: "نواصل توفير مناخ عام لاحترام حقوق الإنسان تجسد في إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ورفع أسماء من قوائم الإرهاب، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر لم يكن ليتحقق دون إدارة وتوجيهات السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة".
