في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستعمرتي الجذام في الخانكة والعامرية، تمهيدًا لطرح أراضيهما للاستثمار، وذلك ضمن خطة أوسع لبيع أصول الدولة وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، تتضمن تصفية بعض الأصول وخصخصة بعض القطاعات بهدف تعزيز الاقتصاد.
إلغاء القانون وتمهيد الطريق للاستثمار
استندت الحكومة في قرارها إلى موافقة مجلس الوزراء في يوليو 2023 على مشروع قانون يقضي بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946، المتعلق بمكافحة الجذام.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على هذا القرار، إلا أن مجلس النواب لم يصدق عليه حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المرضى المقيمين في هذه المستعمرات.
في هذا السياق، أكد مصدران مطلعان أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة إغلاق المستعمرتين، مع العمل على توفير وحدات سكنية بديلة للمرضى بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والإسكندرية، في محاولة لدمجهم داخل المجتمع.
المرضى بين التعافي والمستقبل المجهول
أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، أن معظم المرضى المتواجدين حاليًا داخل المستعمرتين هم في حالة تعافٍ، لكنهم يظلون هناك نظرًا لعدم قدرتهم على العمل بسبب التشوهات التي سببها لهم المرض.
وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها لهم منظمات المجتمع المدني، ما يجعل مسألة إخلائهم وإدماجهم في المجتمع بحاجة إلى حلول واضحة ومستدامة.
ومع ذلك، تواجه حكومة السيسي انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يرون أن خطتها لإغلاق المستعمرتين لم تتضمن رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع المرضى بعد نقلهم، إذ صرح حاتم قائلًا: "طالبنا الحكومة بإفادتنا بخطة واضحة، لكن الردود التي تلقيناها لم تكن كافية."
اجتماعات حكومية لحسم الملف
في الأسبوع الماضي، عقد نائب رئيس حكومة السيسي ووزير الصحة، اجتماعًا مع وزير الإسكان، لبحث آليات بيع أراضي المستعمرتين ووضع خطة سريعة لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمرضى.
وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير الصحة، عمرو قنديل، أن المستعمرات لم تعد تستقبل مرضى جدد، حيث يتم توزيع الحالات المكتشفة حديثًا على أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات العامة.
كما أشار قنديل إلى أن الاتجاه العالمي يسير نحو إنهاء وجود مستعمرات الجذام، وأن الهدف المعلن من قبل منظمة الصحة العالمية هو القضاء على المرض تمامًا بحلول عام 2030.