قالت مواقع تدقيق المعلومات "صحيح مصر" إن اللواء السابق مدير دار الأوبرا سمير فرج له تصرحات مضللة.

وتحت عنوان "تصريح مضلل" اعتبرت تصريح منسوب إلى سمير فرج عبر قناة أحمد موسى وأبو العينين (صدى البلد)، تصريحا مضللا، حين نسب إلى الرئيس محمد مرسي تصريحا كاذبا في حين نفى الرئيس الشهيد د.محمد مرسي في حوار متلفز في أبريل 2013 توطين أو نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر.

وقال نصاً في الدقيقة 16 و17 من الحوار الممتد لـ50 دقيقة" أرض مصر للمصريين وحرام على غير المصريين، ولم يتحدث الفلسطينيين عن ذلك في أياً من اجتماعاتهم".

ونفى القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013 ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال هنية نصًا "إن ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء".

وأصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد حكم د.محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012 والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

وقالت (صحيح مصر) إن اللائحة المصري  الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.

وألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط “ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.

وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل وتنفيذاً للمادة الثانية منه التي ألزمت وزير الدفاع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها بإصدار القرار رقم 203 والذي يُحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1147024293454721&set=a.758562705634217