صرح وزير التموين بحكومة الانقلاب، شريف فاروق، السبت الماضي، أن منظومة دعم الخبز تغطي الآن 69 مليون مواطن، فيما تغطي منظومة دعم السلع التموينية 61 مليون مواطن.

وتعني هذه الأرقام استبعاد مليون شخص من المستفيدين من منظومة دعم الخبز، و800 ألف من المستفيدين من دعم السلع التموينية، الذين كانوا مسجلين في البيان المالي للموازنة العامة 2024-2025، المنشور في إبريل الماضي، والذي حدد المستفيدين من دعم الخبز في 70 مليون مواطن، و61.8 مليون مواطن للمستفيدين من دعم السلع التموينية.

سبق وأوقفت حكومة الانقلاب 500 ألف بطاقة، في أكتوبر الماضي، تحت مزاعم معاقبة سارقي الكهرباء، إلى جانب بعض المستبعدين ضمن التنقيح الدوري للمستفيدين، وذلك بعد شهر من تصريحات لفاروق حول تلقي «التموين» كشفًا بأسماء 300 ألف مواطن حررت لهم محاضر سرقات للكهرباء، فيما أعلنت الوزارة في نوفمبر إعادة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

حين سألت الإعلامية، لميس الحديدي، المقربة من الأمن الوطني، الوزير عن عدد المستبعدين تحديدًا، لم يجب بشكل مباشر، وأشار إلى دخول مستفيدين لمنظومة الدعم في ظل استبعاد آخرين، لتذكره بعدم ضم مستفيدين جدد منذ سنوات، ليستمر بدوره في الإجابات غير المباشرة رغم زعمه أنه يتحدث بـ«كلام يفهمه المواطن بكل سهولة»، ليفهم المواطن أسباب دخوله أو خروجه من منظومة الدعم التي يعاد هيكلتها.

فاروق أضاف إنه لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم خلال الوقت الحالي، وكذلك السكر، موضحًا أنه في حال التحول إلى الدعم النقدي، سيتم بيع الخبز بسعره الحر وليس المدعم، وإن أكد على عدم حتمية التحول إلى الدعم النقدي خلال العام الجاري، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ومرهون بموافقة الحوار المجتمعي، مشددًا أنه لا توجد مطالبات من أي جهة دولية للتحول إلى الدعم النقدي، وإنما نستفيد من خبراتهم في البلدان الأخرى، وذلك ردًا على سؤال إن كان هذا التحول يتم بناء على طلب صندوق النقد الدولي.

طمأنة وزير التموين، سبقتها طمأنة مختلفة المضمون من وزير المالية، أحمد كجوك، قبل نحو أسبوعين في حوار مع القناة نفسها، حين قال عن التحول للدعم النقدي: «مش هنعمل أي حاجة تضر حد»، مشيرًا ضمنيًا وقتها إلى اتخاذ قرار التحول بالفعل الذي ينتظر التوقيت المناسب لإعلانه، بعدما شدد على أن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات للتحول دون إجراء حوار كاف.

خلال لقائه السبت، تطرق وزير التموين بشكل مقتضب إلى تولي جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات الجوية، ملف استيراد القمح، موضحًا أن «التموين» أنابت الجهاز في عمليات شراء الحبوب، وهو ما يجعلنا «نحصل على أسعار تفضيلية أكثر، ويساعد على توزيع المناشئ»، بحسب الوزير، «معتقدًا» أن دور الجهاز لن يقتصر فقط على شراء الأقماح، وإنما سيعمل كهيئة شراء موحد تكون مسؤولة عن تأمين الأمن الغذائي، فيما سينحصر دور هيئة السلع التموينية في عملية التوزيع على الصوامع والمحافظات، وهو «دور مهم جدًا لهيئة السلع التموينية» على حد وصف الوزير، الذي أشار إلى عزم حكومة الانقلاب رفع مستهدفاتها من توريد القمح المحلي الموسم المقبل لما يتراوح بين 4.5-5 ملايين طن.