ارتفعت واردات حكومة الانقلاب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي في 2024 بنسبة 18.2% عن السنة السابقة، وسجلت 981 مليون قدم مكعب يوميًا، حسبما نقل موقع «إنتربرايز»، اليوم، عن تقرير لموقع «ميس» المتخصص في أخبار الطاقة.

وأشار الموقع إلى أن الارتفاع سببه تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات، عند 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا في أكتوبر الماضي.

وذكر «ميس» أن شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية، التي تمتلك 45.3% من حقل ليفيثان للغاز، تجري محادثات مع حكومة الانقلاب لمضاعفة شحناتها إلى مصر لأكثر من ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.

لافتًا إلى أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال، غير الإسرائيلي، تبلغ حاليًا نحو 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للغاز الإسرائيلي، وإن أشار لاحتمالية تحجيم الشحنات الإسرائيلية لمصر خلال العام الجاري، عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، بسبب قيود محتملة على تصدير إسرائيل للغاز، مع توجهها إلى تعزيز قدرتها التصديرية من خلال مشروعات للبنى التحتية وتوسيع الحقول.

وأضاف: "حتى في حالة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، لن يكون خط الأنابيب الرئيس جاهزًا قبل أواخر العام"، وفق التقرير.

إنعاش خزائن الاحتلال

وبدأت حكومة الانقلاب استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر.

أضف إلى ذلك أن حكومة الانقلاب دفعت بالفعل 500 مليون دولار نقدًا للشركة الإسرائيلية التي قامت بالتنازل عن دعاوي التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز منذ العام 2012، بعد تعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد وصف في أكتوبر 2018 صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، حسب قوله في خطابه، إضافة إلى أنه يصدر الغاز المنهوب من فلسطين إلى مصر بينما تتمتع حكومته بثمن هذا الغاز في رفع المستوى المعيشي للصهاينة، وقتل الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

خط ثانٍ لاستيراد الغاز الإسرائيلي

وأشار التقرير إلى أن هناك خططًا لإضافة خط أنابيب ثانٍ موازٍ لخط أنابيب العريش - بورسعيد لمضاعفة سعته، لكن لن يبدأ تشغيله قبل النصف الثاني من عام 2027. كذلك صدّقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 19 ديسمبر الماضي على إنشاء ثالث خط أنابيب غاز يربط إسرائيل بمصر، بهدف مضاعفة كمية الغاز التي تستقبلها القاهرة من تل أبيب، والتي تصل حاليا إلى نحو 10 مليارات متر مكعب.

حولت أزمة الغاز مصر، الذي أنتج 81% من احتياجات المستهلكين للكهرباء عام 2023، و76.8% عام 2024، إلى مستورد صافي للمنتجات النفطية والغاز، الذي أصبح مصدرًا كبيرًا للنفقات للموازنة العامة، ومعاناة الدولة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، زادت حدتها طوال الصيف الماضي. وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة إنتاج الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول مارس المقبل، لردم الهوة بين الإنتاج المتراجع عند 4.3 مليارات قدم مكعب يوميًا، بينما ارتفع الطلب إلى 6.3 مليارات مكعب، ما يدفع الحكومة إلى شراء 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز من إسرائيل.

وحذر عضو التحالف الشعبي لمقاومة التطبيع طلعت خليل في تصريحات سابقة من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي "إدكو" ودمياط شماليّ مصر، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأشار خليل إلى أن الحكومة مطالبة بأن تتذكر دومًا أن التعاون مع إسرائيل في ملف الغاز أمر غير مرغوب شعبيًا منذ كانت مصر مصدرة للغاز في تسعينيات القرن الماضي، مبينًا خطورة تجاهل وضع الملف الشائك في يد عدو للدولة، وفرض حالة من التعتيم على الاتفاقات المرتبطة به، بما يزيد من الاحتقان الشعبي، وعدم ثقة الناس بإدارة الحكومة ملف أزمة الطاقة بأسره.

وتعاقدت حكومة الانقلاب في 6 ديسمبر الماضي مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلية، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.

وستكون هذه هي ثاني وحدة تغويز ترسو في مصر، إلى جانب وحدة التخزين والتغويز العائمة النرويجية التي رست في العين السخنة يونيو الماضي.