في خطوة سياسية مفاجئة، أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال ورئيس حزب "عوتسماه يهوديت" (قوة يهودية)، إيتمار بن غفير، استقالة حزبه من الحكومة، احتجاجًا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام فقط من تهديده العلني بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على الصفقة، وهو ما تحقق اليوم الأحد مع إعلان الاستقالة رسميًا وانسحاب وزراء الحزب من الحكومة.
أسباب الاستقالة والموقف السياسي
بن غفير وصف الصفقة بأنها "تخلٍّ عن إنجازات الحرب"، معتبراً أنها تهدد أمن الكيان الصهيوني وتعد مكافأة غير مبررة لحماس، محذرًا من أن هذه التنازلات قد تقود إلى "كارثة 7 أكتوبر جديدة"، في إشارة إلى العملية التي أشعلت المواجهة الأخيرة بين الاحتلال الصهيوني والفصائل الفلسطينية في غزة.
كما أبدى تحفظه على إمكانية العودة إلى الحكومة فقط إذا استأنفت سلطات الاحتلال الحرب بقوة ضد حماس وحققت "أهدافها التي لم تتحقق بعد"، مشيرًا إلى أن حزبه لن يسهم في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو لكنه لن يكون جزءًا من حكومة تقدم "هدايا مجانية" لحماس، على حد وصفه.
ردود فعل حكومية وتحركات الليكود
على الجانب الآخر، شرع حزب "الليكود" الحاكم في سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لبحث السيناريوهات المحتملة عقب استقالة بن غفير، بما في ذلك البحث عن بدلاء لتولي وزارتي الأمن القومي والنقب والجلي.
ووفقًا لموقع "واينت" الإسرائيلي، فإن الحزب يفضل الإبقاء على هاتين الوزارتين داخل تشكيلته الوزارية لضمان إمكانية إعادتهما إلى "عوتسماه يهوديت" في حال قرر بن غفير وحزبه العودة عن الاستقالة.
أبرز الأسماء المطروحة لخلافة بن غفير في وزارة الأمن القومي هو وزير الزراعة الحالي آفي دختر، بينما يُتوقع أن يتولى دافيد امسالم حقيبة وزارة النقب والجليل.
ومع ذلك، فإن قبول دختير لهذا التعيين المؤقت لا يزال غير مؤكد، ما قد يدفع الليكود إلى البحث عن بديل آخر داخل الحزب ذاته.
