في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، وفقًا لما أعلنه المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.
يأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من الركود الكبير التي يشهدها السوق حاليًا.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أوضح المهندس وليد رمضان أن هذا الارتفاع ليس استثنائيًا، بل يحدث بشكل دوري مع بداية كل عام، حيث تقوم الشركات بتحديث قوائم الأسعار.
كما شدد على أن هذه الزيادة لا ترتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، على عكس ما يروج له البعض.
وأشار إلى أن العرض والطلب يلعبان دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، حيث أن نقص المعروض من الهواتف المحمولة في الأسواق مقارنة بحجم الطلب المحلي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي.
وأضاف أن الكميات المطروحة حاليًا لا تكفي لسد احتياجات السوق لأكثر من يومين في حالة وجود إقبال كبير على الشراء.
