أقر مجلس النواب بصفة نهائية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
أبرز ملامح القانون الجديد
وفقاً للقانون، يُمنح المستفيدون الحاليون من البرنامج فترة زمنية لا تزيد على عام لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكام التشريع الجديد، ويمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزارة التضامن الاجتماعي.
كما حدد القانون تعريفاً للفقر وخط الفقر القومي، موضحاً أنهما يعتمدان على معايير الدخل والاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة، وألزم القانون باستخدام "خريطة الفقر" لتقييم وتحديد المستحقين وفقاً لتوزيع الفقر في المناطق الجغرافية المختلفة.
شروط وضوابط الاستحقاق
تتضمن الضوابط الجديدة تحديد الاستحقاق بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الاختبارية التي ستوضحها اللائحة التنفيذية للقانون، كما ينص القانون على إصدار الدعم النقدي عبر بطاقات ذكية مقابل اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق شهرياً.
يُوقف صرف الدعم في حالة تحسن مستوى معيشة الأسر أو اكتشاف تقديم بيانات مزورة، كما يتضمن القانون وقف الدعم عن المستفيدين المدانين بجرائم مثل التسول أو الاتجار بالبشر أو انتهاكات اجتماعية أخرى، أو رفض فرص العمل التي توفرها الجهات الحكومية بدون عذر مقبول.
أرقام وإحصاءات
يستفيد حالياً نحو 7.4 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل حوالي 12 مليون أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتتراوح قيمة الدعم النقدي بين 578 جنيهاً للأيتام و826 جنيهاً للأسر الفقيرة شهرياً.
بينما يواجه البرنامج انتقادات لعدم كفاية هذه المبالغ لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه المصري جزءاً كبيراً من قيمته.
