شهدت السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار هواتف "آيفون" الجديدة، حيث قررت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل "نون" و"جوميا" و"أمازون" زيادة أسعار هواتف "آيفون 15" و"آيفون 16" بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه.
هذا القرار جاء في ظل إجراءات حكومية تهدف إلى مواجهة عمليات التلاعب والاستيراد غير القانوني للأجهزة.
تفاصيل الأسعار الجديدة
وفقًا للتقارير، بلغ سعر هاتف "آيفون 15 برو" بسعة تخزين 1 تيرابايت، من نوع التيتانيوم الأسود وداعم لتقنية 5G، نحو 82 ألف جنيه عبر منصة "نون".
وفي الوقت ذاته، وصل سعر هاتف "آيفون 16" بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، إلى 61.5 ألف جنيه على منصة "جوميا".
هذه الأسعار الجديدة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتكاليف الحقيقية لاستيراد الأجهزة، والتي لا تتعدى 70% من الأسعار المعروضة حاليًا.
الأسباب وراء الزيادة
ترجع هذه الزيادات الحادة في الأسعار إلى حزمة من العوامل، أبرزها القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، والذي تم تطبيقه مع بداية عام 2025.
الهدف من هذا القرار هو تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد غير الشرعي، لكنه أدى إلى تأثير مباشر على المستهلكين الذين باتوا يتحملون عبء هذه الضرائب المرتفعة.
تداعيات اقتصادية
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
الزيادة في أسعار الهواتف الذكية تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بعيدة عن متناول الكثيرين.
ردود فعل المستهلكين
أثارت هذه الزيادة استياءً واسعًا بين المستهلكين الذين اعتبروا أن الأسعار تجاوزت حدود المعقول.
يقول أحد المشترين: "كنا ننتظر أن تساهم التكنولوجيا في تسهيل حياتنا، ولكن مع هذه الأسعار، يبدو أن الحصول على هاتف جديد أصبح حلمًا بعيد المنال."
