أعلنت منظمة العفو الدولية تعليق فرعها في الأراضي المحتلة لفشل الفرع في التوافق مع موقف المنظمة الذي يعتبر أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في غزة، واتهامه بـ"العنصرية ضد الفلسطينيين"، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

وأشار التقرير، المنشور يوم الثلاثاء، إلى رسالة بتاريخ 6 يناير من رئيس منظمة العفو الدولية المؤقت، تيومالو لاوفالي بيتر فافيو، ذكر فيها أن الفرع داخل الأراضي المحتلة تصرف بطرق تقوض مهمة المنظمة.

ومن المقرر أن يستمر التعليق لمدة عامين، يتم خلالها تقييم ما إذا كان سيتم إعادة إدراج فرع الاحتلال الصهيوني في المنظمة أو فرض حظر دائم؛ ويحتفظ الفرع بحق استئناف القرار.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني من فافيو: "نتخذ هذا الإجراء استجابةً لأدلة على وجود عنصرية متجذرة ضد الفلسطينيين داخل منظمة العفو الدولية في فرع الأراضي المحتلة، وهو ما ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقيم منظمة العفو الدولية".

وأضاف أن فرع الأراضي المحتلة عارض بشكل علني أبحاث وتقارير المنظمة، لا سيما تقرير 2022 بعنوان "الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية"، وتقرير 2024 بعنوان "تشعر وكأنك دون البشرية: إبادة إسرائيل للفلسطينيين في غزة".

واتهم فافيو فرع الاحتلال الصهيوني بمحاولة تقويض نتائج وتوصيات تقارير المنظمة، مما أضر بمصداقية المنظمة وسلامتها وتماسكها التشغيلي.

من جانبهم، رفض أعضاء فرع الاحتلال الصهيوني القرار، متهمين المنظمة العالمية بتجاهل معاداة السامية داخل صفوفها.

ووصف المدير السابق لفرع منظمة العفو في الأراضي المحتلة، يوناتان غار، القرار بأنه يجعل الفرع بمثابة "حارس للحكومة الإسرائيلية ضد حركة حقوق الإنسان".

في رسالة إلكترونية مسربة، أعلنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أجنيس كالامارد، أن التعليق سيُناقش رسميًا في 21 يناير، حيث ستحدد لجنة محددة مستقبل فرع الأراضي المحتلة ضمن المنظمة.

ولم ترد منظمة العفو الدولية على طلب موقع "ميدل إيست مونيتور" للتعليق حتى وقت النشر.
https://www.middleeastmonitor.com/20250109-amnesty-suspends-israel-branch-due-to-anti-palestinian-racism