كشفت تقارير صحفية بريطانية عن طلب السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة الأميركية الموافقة على خطة أمنية مثيرة للجدل تبلغ قيمتها 680 مليون دولار، تهدف إلى القضاء على المقاومة المسلحة في مخيم جنين بالضفة الغربية.
تفاصيل الطلب الفلسطيني
وفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، قدمت السلطة الفلسطينية طلبها خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين أميركيين في وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله منتصف ديسمبر الماضي.
الخطة الأمنية تمتد لأربع سنوات وتشمل تدريب القوات الخاصة للسلطة الفلسطينية، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية قولهم إن السلطة الفلسطينية أعربت عن إحباطها إزاء ما تعتبره تقصيرًا من الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها السابقة بتوفير الدعم الأمني اللازم.
وأشار أحد المصادر إلى أن مسؤولي السلطة طالبوا بتلبية احتياجاتهم بشكل عاجل بسبب تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم جنين.
موقف الولايات المتحدة
بحسب مسؤول استخباراتي أميركي سابق، فإن الطلب الفلسطيني للحصول على تمويل وأسلحة إضافية يعتبر مبررًا، نظرًا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على السلطة لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية.
وقد تعزز التنسيق بين الطرفين منذ الصيف الماضي، حيث طرحت لجنة بحثية أميركية خطة لوضع التعاون الأمني تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية.
تعقيدات سياسية وأمنية
ومما يعقد تنفيذ هذه الخطة، أن الاحتلال الصهيوني يتمتع بحق الاعتراض على أي مساعدات أمنية تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.
وأفادت تقارير إعلامية عبرية أن الجنرال مايكل فينزل، منسق الأمن الأميركي للاحتلال والسلطة الفلسطينية، استعرض هذه الخطة خلال اجتماع مع مسؤولين فلسطينيين.
من جهة أخرى، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن واشنطن طلبت من الاحتلال الصهيوني الموافقة على حزمة المساعدات، بينما تبقى شكوك حول مدى استعداد الإدارة الأميركية الحالية لممارسة ضغوط على الاحتلال لضمان تنفيذ هذه الخطة.
ردود الفعل الفلسطينية
في المقابل، ينظر العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية على أنها غير فعالة وفاسدة، وتتهمها قطاعات واسعة بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني.
ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو، فشلت السلطة في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في ظل التوسع في المستوطنات الصهيونية التي تضاعف عدد سكانها من 250 ألفًا عام 1993 إلى حوالي 700 ألف اليوم.
الواقع الأمني في الضفة الغربية
رغم أن المنطقة (أ) من الضفة الغربية من المفترض أن تكون تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الصهيوني ينفذ غارات عسكرية متكررة هناك.
كما تعاني المنطقة من شبكة معقدة من الحواجز ونقاط التفتيش التي تقيد حرية الحركة للسكان الفلسطينيين.
