في قلب محافظة أسوان، وعلى ضفاف النيل الخالد، تشهد المدينة أزمة مائية غير مسبوقة، إذ يعاني السكان من انقطاع المياه بشكل متكرر وطويل، وصلت فتراته في بعض المناطق إلى 14 يومًا متواصلة.
وتأتي هذه الأزمة في تناقض صارخ مع حقيقة أن أسوان تقع بالقرب من بحيرة ناصر التي تختزن أكثر من 164 مليار متر مكعب من مياه النيل.
 

تفاصيل الأزمة وتداعياتها
   تفاقمت أزمة المياه منذ أواخر ديسمبر 2024، حيث اشتدت حدة الانقطاع في أحياء متعددة، أبرزها المحمودية والصداقة الجديدة وحي اللوتس؛ وفي المقابل، شهدت مناطق أخرى مثل العقاد وطريق السادات والشيخ هارون ضعفًا شديدًا في تدفق المياه.
وعلى الرغم من الوعود الرسمية المتكررة بحل المشكلة، فإن السكان يواجهون يوميات من المشقة.

أجبر الوضع المأساوي العديد من الأسر على النزوح المؤقت إلى مناطق أخرى أكثر استقرارًا في توفر المياه، فيما لجأت بعض الأسر إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة من سيارات متنقلة أو الاعتماد على المياه المعدنية، تلك الإجراءات فرضت أعباء مالية إضافية على المواطنين.
 

شهادات المواطنين
   عبد الله مشالي، صحفي ومن سكان المحمودية، وصف الوضع بقوله: “نعيش في حالة لا تُصدق، في بلد النيل والسد العالي لا توجد مياه لآلاف الأسر، الوعود كثيرة، لكن الأزمة مستمرة.”
أما أميرة سعد، من سكان طريق السادات، فأشارت إلى أن الانقطاع بدأ بعد إعلان صيانة تستهدف ربط حي اللوتس بخزان المحمودية، لكن المياه لم تعد منذ ذلك الحين.

محمد سعد من المحمودية تحدث عن تكلفة الأزمة: “نضطر لشراء المياه بأسعار مرتفعة جدًا، وهو ما يفوق قدرتنا، نحن نعيش حالة طوارئ يومية وكأننا في صحراء".
بينما أكدت نادية حسين من طريق الخزان أن “الوضع الصحي أصبح مهددًا، إذ يضطر البعض لاستخدام مياه غير آمنة”.

ولم يتوقف الغضب الشعبي عند حدود الشكاوى، بل انتقل إلى خطوات عملية. تقدم المحامي مصطفى الجمل ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مسؤولي شركة المياه، مستندًا إلى مواد قانونية تجرم تعمد تعطيل مرافق المياه، كما نظم عشرات الأهالي وقفة احتجاجية في حي الصداقة الجديدة، طالبوا خلالها بتدخل رئاسي لحل الأزمة.