تسلمت السلطات اللبنانية، يوم الخميس، طلبين رسميين من حكومة السيسي وحكومة بن زايد الإماراتية، بشأن ترحيل الناشط والشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
الطلبات التي جاءت بالتوازي مع تصاعد الأزمة السياسية والإعلامية، تتعلق بملف القرضاوي الذي تم توقيفه في لبنان يوم السبت الماضي على خلفية مذكرتين أمنيتين من مصر والإمارات.
 

قضية القرضاوي.. أبعاد قانونية وسياسية
   عبد الرحمن القرضاوي، الذي كان في زيارة لسوريا للمشاركة في احتفالات مناهضة نظام بشار الأسد، تم توقيفه فور عودته إلى لبنان.
ووفقًا للمحامي المتابع للقضية محمد صبلوح، فإن طلبات الاسترداد الواردة من مصر والإمارات تمثل تصعيدًا سياسيًا ضد القرضاوي على خلفية مواقفه السياسية المعارضة.

وأكد صبلوح أن الجلسة المرتقبة للنظر في قضيته ستُعقد قريبًا تحت إشراف المدعي العام اللبناني، مع العلم أن القرار النهائي بشأن ترحيله يعود لمجلس الوزراء اللبناني، في حين أن القرار القضائي سيظل استشاريًا.
 

الطلبات الرسمية والمطالبات الحقوقية
   أكدت السلطات اللبنانية تلقيها طلبي الاسترداد من مصر والإمارات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على المستوى الدولي.
وقال صبلوح إن هذا التحرك السريع من قبل الدولتين يظهر تنسيقًا ضمنيًا للانتقام من القرضاوي بسبب آرائه ومواقفه السياسية، وهو ما يعكس بشكل جلي التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.
 

الجوانب القانونية والتحديات الدولية
   وتأتي هذه الطلبات في وقت حساس، حيث تطرح قضية القرضاوي تساؤلات قانونية بشأن التزامات لبنان الدولية.
ووفقًا لاتفاقية تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، فإن تسليم الأفراد يتطلب أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها في كلا الدولتين، وفي حال كانت الجريمة مرتبطة بأفعال سياسية أو لم تكن معاقبًا عليها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم، فإن الاتفاقية تنص على أن التسليم غير إلزامي.

وبذلك، فإن القضية تمثل تحديًا للقضاء اللبناني الذي يتعين عليه مراعاة الاتفاقات القانونية الدولية من جهة، وضغوط السياسة المحلية والإقليمية من جهة أخرى.
 

حقوقيون: دعوات للإفراج عن القرضاوي
   على الجانب الحقوقي، عبرت 30 منظمة حقوقية دولية عن قلقها البالغ من إمكانية ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر.
وطالبت المنظمات في بيان لها بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه جاء نتيجة لتعاون أمني مشترك بين سلطات السيسي واللبنانية.

وأكدت المنظمات أن احتجاز القرضاوي يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الدولي، خاصة مع وجود مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى مصر.