في خطوة مثيرة للجدل، وافقت حكومة السيسي، على مشروع قرار لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، مما يمنح سلطات واسعة لمأموري الضبط القضائي للتفتيش على المحال التجارية دون سابق إنذار.
وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار يهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني للمحال العامة، وفقاً لما أعلنته الحكومة.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تشمل التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي تحمل تراخيص سارية لمدة عامين إضافيين، تبدأ من 7 ديسمبر 2024.
كما تمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة تشمل (الدخول إلى المحال التجارية، مراجعة الأوراق، وتحرير محاضر بالمخالفات، بالإضافة إلى إنذار المخالفين بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً)؛ وفي حال عدم الالتزام، يُرسل المحضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أعباء مالية إضافية
يفرض قانون المحال العامة الصادر في عام 2019 رسوماً مرتفعة تصل إلى 100 ألف جنيه سنوياً لترخيص المشاريع الصغيرة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وتُعفى محال الجيش وأنديته من هذه الرسوم، ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين مختلف المشروعات.
كما يحدد القانون رسوماً خاصة لتقديم (الشيشة) بقيمة 10 آلاف جنيه، وخدمات "المينمم تشارج" بـ20 ألف جنيه.
وألزم القانون المحال التجارية بسداد رسم سنوي للتفتيش يبلغ 10% من قيمة الترخيص، مما يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتواجه المحال المخالفة غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه، وعقوبات بالسجن تصل إلى سنة في حالة تكرار المخالفة، مع الإغلاق الإجباري للمحل.
تشديد أمني وتقني
تشمل التعديلات إلزام جميع المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق اشتراطات تحددها لجنة مختصة.
وأُنشئت لجنة عليا لتراخيص المحال برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية خبراء ومختصين.
ردود الأفعال
أثارت التعديلات جدلاً بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين، حيث يرون أنها تضيف أعباء مالية وإدارية في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط كبيرة.
وفي المقابل، ترى حكومة السيسي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وتأتي هذه التعديلات في ظل أزمة اقتصادية تشهدها مصر، مع ارتفاع سعر الدولار إلى 50.9 جنيه.
ويرى مراقبون أن الزيادة في الرسوم والغرامات قد تؤدي إلى تصاعد التكلفة التشغيلية للمشروعات، مما يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية.
