في ظل تحديات الاقتصاد المصري وارتفاع تكاليف الطاقة، ارتفعت ديون حكومة السيسي لشركات البترول الأجنبية إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2024، في مؤشر واضح على استمرار الأزمات المالية التي تواجهها الهيئة العامة للبترول.
ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى تراجع الإنتاج المحلي للنفط والغاز من الآبار البترولية، الذي يعاني من ضعف مستمر منذ نحو عام.
كشف مسؤول حكومي أن الحكومة تتبع مجموعة من الإستراتيجيات لتقليل مديونيات الهيئة العامة للبترول.
أبرز هذه الإستراتيجيات هو تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد المسؤول أن الحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية الخاصة بشركات البترول الأجنبية بشكل منتظم، وذلك بهدف تعزيز ثقة هذه الشركات في السوق المصري وضمان استمرار التعاون في قطاع الطاقة.
وكان مصطفي مدبولي رئيس حكومة السيسي كان أعلن عن موافقته على خمس اتفاقيات جديدة للمشروعات المتعلقة بالنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، وتوقع أن تصل الاستثمارات في هذه المشروعات إلى نحو 200 مليون دولار.
لا تقتصر مديونيات الهيئة العامة للبترول على شركات البترول الأجنبية فقط، بل تمتد إلى وزارة الكهرباء أيضًا، إذ أكد المسؤول الحكومي أن الهيئة تُعد أكبر دائن لوزارة الكهرباء، حيث وصل متوسط مستحقاتها الشهرية لدى الوزارة إلى نحو 7 مليارات جنيه.
