أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتكون على الإيداع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأرجع البنك المركزي تباطؤ التضخم إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة، على الرغم من ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً لبعض السلع مثل الوقود ومنتجات التبغ.
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور لا تزال محدودة بسبب تباطؤ نموها الحقيقي.

ومنذ بدء سياسة التشديد النقدي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس خلال السنوات الثلاث الماضية، في محاولة للسيطرة على التضخم.
ومع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عامي 2026 و2028، حدد البنك أهدافاً عند 7% و5% (±2 نقطة مئوية) على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة تدريجياً بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، لكن التوترات الجيوسياسية والعودة المحتملة لسياسات الحماية التجارية لا تزال تشكل تحدياً للنمو الاقتصادي العالمي.

ويظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025.
ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.
وفي ما يخص الأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة، في ضوء ضعف معدل نموها الحقيقي.

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقراراً في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة، التي سجلت أدنى معدل تضخم سنوي لها منذ ما يقرب من عامين عند 24.6%، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إدارياً للسلع غير الغذائية، بما فيها منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة لزيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.

وتابع البنك أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقابل 24.4% في أكتوبر السابق عليه، الأمر الذي يشير إلى مواصلة التضخم مساره النزولي.