في تطور مثير للقلق يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر، واصل الجنيه المصري تسجيل انخفاضات قياسية أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز الأخير حاجز الـ51 جنيهًا للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
هذه التطورات تؤكد استمرار الضغط الكبير على العملة المحلية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
أسعار صرف قياسية في البنوك
سجل الدولار الأمريكي مستويات قياسية في عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الصرف لدى البنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
في المقابل، كان أعلى سعر للدولار في البنوك عند 50.95 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، أما في بنك فيصل الإسلامي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، فقد بلغ السعر نفسه تقريبًا، ما يعكس تذبذبًا طفيفًا بين البنوك المختلفة.
تناقض مع توقعات وكالات التصنيف
التطورات الأخيرة جاءت على عكس توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني، التي استبعدت سابقًا تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا.
وأشارت الوكالة إلى تحسن معنويات المستثمرين وتدخل الحكومة كعوامل قد تحد من هذا الارتفاع.
ورغم ذلك، يبدو أن الضغوط الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ضعف تدفقات النقد الأجنبي وطول فترة انقطاع المرور بقناة السويس، قد فاقمت الوضع.
آفاق النمو الاقتصادي في ظل الأزمة
توقعات وكالة "فيتش" لم تقتصر على أسعار الصرف فقط، إذ خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ4.2% في تقديراتها السابقة.
هذه التوقعات تعكس تأثير الأزمات المتتالية على الأداء الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع الدين الخارجي وتحديات تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
نظرة صندوق النقد الدولي للمستقبل
صندوق النقد الدولي قدم صورة أكثر قتامة لمستقبل الجنيه المصري، حيث توقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، ثم إلى 58.39 جنيه في العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 59.67 جنيه بحلول عام 2029.
تلك التوقعات تشير إلى أن أزمة العملة قد تكون طويلة الأمد.
