هبطت قيمة الناتج المحلي لمصر في العامين الأخيرين من 475.2 مليار دولار عام 2022 إلى 380 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنقص 95 مليار دولار، أي بنسبة هبوط تبلغ 20%، ثم إلى 346 مليار متوقع في نهاية العام الجديد 2025، أي بنسبة هبوط تبلغ 27% تقريبًا خلال العامين.
وبلغ إجمالي الناتج العالمي للعام الجديد حسب تقدير الصندوق 115 تريليون دولار، أي أن إنتاج مصر يعادل 0.3% من الناتج العالمي الإجمالي.
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر "فيسبوك" إن أساس هبوط الناتج المحلي العالمي لمصر هو "قلة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والبنية الأساسية الخادمة للإنتاج.. جزء كبير من هبوط القيمة يعود إلى إعادة تقييم سعر الصرف الأجنبي".
وأضاف عماد العزازي إن تقارير صندوق النقد الدولي أو الدين الدولي يدان بسبب إقراض مصر بظل ضعف الإنتاجية وقال: "كيف يقرض كل هذه الملايين لبلاد لا تنتج ولا تربط السداد بالإنتاجية".
واستدرك "بل ومازال يقدم قروضًا جديدة ويضغط للتنازل عن السيادة ببيع الأصول الثابتة والعينية ولا يدخل فيها كمراقب للشفافية لضمان أعلى سعر، بل ولا يقترح برامج شراكة اقتصادية ناتجها يسدد فيضانات القروض. إنه لمحزن أن يصبح هذا الكيان مسيسًا ولا يؤّمِن عدم تهديد السيادة بالديون لأطراف بعينها".
وتوقعت تقديرات صندوق النقد الدولي أن حجم الاقتصاد المصري سيتراجع إلى المرتبة الثالثة إفريقيًا في 2024، خلف الاقتصاد الجنوب إفريقي والنيجيري، نتيجة تقلص الناتج المحلي المصري إلى 358 مليار دولار، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
يشار إلى أن حجم الاقتصاد المصري ليس الثاني عربيًا بعد السعودية، والثاني إفريقيًا بعد دولة جنوب إفريقيا، ولكن الاقتصاد المصري هو ثالث أكبر اقتصاد عربي، كما أنه أكبر اقتصاد إفريقي في نهاية 2023، بحسب بيانات البنك الدولي.
وارتفع الناتج المحلي مقومًا بالجنيه بنسبة 463% خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، من 2.47 تريليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 13.9 تريليون جنيه في 2023/ 2024، بحسب بيانات وزارتي المالية والتخطيط.
ويظل حساب الناتج المحلي مقومًا بالجنيه للتدليل على تضاعفه، أمر مضلل، إذ يتجاهل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية عدة مرات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ويتجاهل أن هذا ليس معيار التقييم الذي تستند عليه المؤسسات الدولية في تقديرها لحجم الاقتصاد المصري.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي في 2014 نحو 305.6 مليار دولار، وسجل في 2023 نحو 395.9 مليار دولار.
وخلال السنوات العشرة الأخيرة، شهد إجمالي الناتج المحلي مقومًا بالدولار تذبذبًا كبيرًا بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار عدة مرات.
وبين 2014 و2023، انخفض إجمالي الناتج المحلي إلى أدنى مستوياته في عام 2017، عقب التعويم الأول للجنيه، حيث سجل 248.4 مليار دولار، وعاود الارتفاع التدريجي ليصل إلى ذروته في 2022 عندما سجل 476.8 مليار دولار، لكنه عاد للانخفاض مجددًا في 2023، بسبب الأزمة الاقتصادية والتدهور الحاد لقيمة الجنيه، ليبلغ 395.9 مليار دولار.