رفعت شركات المحمول في مصر أسعار أنظمة الفواتير الخاصة بها بنسبة تتراوح بين 25% و30%، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في فواتير شهر يناير المقبل.
جاء هذا القرار بالتزامن مع زيادة سابقة في أسعار كروت الفكة وباقات الإنترنت الأرضي.
زيادة الرسوم واستياء العملاء
أكدت مصادر في قطاع الاتصالات أن شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري – "فودافون، أورنج، وي، وإي آند" – بدأت في إخطار عملائها عبر رسائل نصية حول الزيادة الجديدة.
وذكرت المصادر أن القرار جاء استجابة للضغوط المالية المتزايدة على الشركات، مشيرة إلى أن السوق المصري يشهد تغييرات متلاحقة في أسعار خدمات الاتصالات.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركات المحمول عن رفع أسعار "كروت الفكة" – وهي فئات الشحن الصغيرة التي يعتمد عليها مستخدمو الأنظمة مسبقة الدفع لشراء وحدات أو دقائق إضافية للمكالمات أو تصفح الإنترنت.
باقات الإنترنت الأرضي تشهد زيادة جديدة
لم تتوقف الزيادات عند خدمات المحمول، حيث شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر ارتفاعًا جديدًا بنسبة وصلت إلى 33% خلال الفترة الأخيرة.
وصرح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الزيادة تُعد الثانية خلال عام 2024، بعد فترة استقرار للأسعار استمرت منذ عام 2017.
أسباب الزيادة والضغوط المالية
تأتي هذه الزيادات في إطار مطالبة شركات الاتصالات المستمرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على تعديل أسعار الخدمات؛ إذ أفادت الشركات بأن التكاليف التشغيلية المرتفعة أثرت سلبًا على هامش أرباحها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع سعر صرف الدولار، قد أثرت بدورها على تكلفة استيراد المعدات والبنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات.
انعكاسات القرار على السوق المصري
تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المستخدمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على خدمات الاتصالات منخفضة التكلفة.
وتُعد كروت الفكة الخيار الأكثر انتشارًا بين مستخدمي الأنظمة مسبقة الدفع، الذين يشكلون غالبية مشتركي خدمات المحمول في مصر.
ويرى مراقبون أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تراجع الاستهلاك على المدى القريب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، كما قد تدفع بعض المستخدمين إلى البحث عن بدائل أكثر توفيرًا من حيث استهلاك البيانات أو الدقائق.