شهد قطاع السيراميك المصري تراجعاً ملحوظاً في الصادرات بنسبة 19% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مسجلاً 93 مليون دولار مقارنةً بـ115 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
 

تحديات داخلية وخارجية تُثقل كاهل الصناعة
   قال بهاء عبدالمجيد، عضو شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى فقدان أهم الأسواق التصديرية، وعلى رأسها السعودية، والأردن، وليبيا، والتي كانت تستحوذ على أكثر من 50% من حجم صادرات القطاع.

وأشار عبدالمجيد إلى أن صادرات السيراميك إلى دول شرق إفريقيا شهدت توقفاً بنسبة تصل إلى 50%؛ نتيجة توترات البحر الأحمر، والتي تسببت في زيادة مدة الشحن إلى ما بين 85 و90 يوماً بسبب غياب خطوط ملاحية ثابتة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن بنسبة تصل إلى 70% من قيمة البضائع.
 

مطالبات بفرض رسوم إغراق لحماية الصناعة
   أوضح عبدالمجيد أن الغرفة تقدمت بطلبات إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة وقف استيراد السيراميك أو فرض رسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، في ظل استيراد مصر لنحو 50% من استهلاكها الحالي رغم قدرة المصانع المحلية على تغطية الاحتياجات.

من جانبه، كشف مصدر حكومي مطلع أن وزارة الاستثمار تدرس فرض رسوم إغراق على منتجات الصلب، والسيراميك، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بعد تلقي شكاوى متكررة من إغراق السوق المحلي بمنتجات مستوردة من دول آسيوية وتركيا بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
 

تجربة المغرب كنموذج لحماية الصناعة المحلية
   بدوره، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن الشعبة عرضت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تجربة المغرب لحماية صناعتها المحلية، حيث اتخذت المملكة إجراءات صارمة بفرض قيود على استيراد السلع المماثلة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار السلاب إلى أن بعض الدول المجاورة، مثل السعودية، تقدم حوافز للمصنعين، تشمل تخفيض أسعار الطاقة وزيادة المساندة التصديرية، ما يضع الشركات المصرية في موقف صعب للمنافسة على المستويين المحلي والخارجي.
 

ارتفاع تكاليف الطاقة.. التحدي الأكبر
   في السياق ذاته، قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن استمرار واردات السيراميك يمثل عقبة رئيسية أمام الشركات المحلية، ويحول دون زيادة طاقاتها الإنتاجية أو توسعها نحو أسواق تصديرية جديدة.

وأكد مصطفى أن ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع المحلية يعد التحدي الأكبر أمام زيادة الطاقة التشغيلية وزيادة حجم الصادرات، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في سياسات الطاقة ودعم الصناعة المحلية بشكل فعال لضمان قدرتها على المنافسة.