حثت مجموعة حقوقية، يوم الاثنين، على رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عن سوريا في أعقاب انهيار نظام الأسد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن العقوبات، التي فُرضت في البداية لمحاسبة النظام على جرائم ضد الإنسانية، أصبحت الآن تهدد بعرقلة جهود التعافي في سوريا.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "استمرار فرض هذه العقوبات قد يحولها من أدوات للمحاسبة إلى عقبات أمام التعافي السوري"، مشيرة إلى الاحتياجات العاجلة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.
وتدعو مجموعة المراقبة المستقلة، التي دعمت منذ فترة طويلة العقوبات التي تستهدف الأفراد المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان، إلى الإبقاء على القيود المفروضة على حوالي 300 شخصية من النظام السابق، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه الرئيسيون.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن "العقوبات المفروضة على هؤلاء الأفراد يجب أن تظل قائمة لضمان المساءلة والملاحقة القضائية لجرائمهم".
وطالبت مجموعة حقوق الإنسان المجتمع الدولي على ربط رفع العقوبات عن مؤسسات الدولة بآليات مراقبة شفافة، وضمان عدم إساءة استخدام الأموال من قبل الكيانات الفاسدة.
وتشمل التوصيات إصلاحات للمؤسسات المالية، والدعم الدولي لإعادة الإعمار والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية والعدالة.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أيضًا الحكومة السورية الجديدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لانتقال مستقر وعادل.
