قرر المساهمون في شركة «مصر أسوان» لصيد الأسماك التي  تستغل 25% من إنتاج بحيرة ناصر، تفويض صندوق مصر السيادي لبيع الشركة لمستثمر "إستراتيجي" وهو ما يعني أن "صندوق مصر السيادي" تحول إلى "صندوق بيع أصول مصر" ليكون صندوق بدرجة سمسار بحسب مراقبين.

وتضم شركة مصر أسوان لصيد الأسماك14  مساهمًا أبرزهم البنك الأهلي المصري، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة المقاولون العرب، وبنك الكويت الوطنى، والإسكندرية للتبريد، وهيئة المجتمعات العمرانية، يوافقون على التخارج من الشركة.

وقرر المساهمون - وأغلبهم شركات تخضع لسيطرة حكومة السيسي وبالتاي لأجهزته الأمنية - تفويض صندوق مصر السيادى فى عملية البيع والتقييم!

وقالت تقارير محلية إن رأسمال الشركة يبلغ 15 مليون جنيه، وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك، وتضم 6 مصانع فى أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.

الثروة السمكية

وبحسب التقارير المحلية، تنتج مصر حاليًا حوالى 2.2 مليون طن من الأسماك، بزيادة 800 ألف طن خلال آخر 7 سنوات، ويتوزع الإنتاج بين 1.76 مليون طن تقريبًا من المزارع السمكية، و440 ألف طن تقريبًا من البحار والأنهار والبحيرات.

وتستورد مصر 300 ألف طن من أسماك مختلفة لا تنتج محليًا ومنها الأسماك المملحة وأسماك السلامون.

وأضافت التقارير أن مصر تصدر مايقرب من 35 ألف طن فقط من أنواع الأسماك مرتفعة الثمن لبعض الأسواق الأوروبية والعربية لتوفير العملة الصعبة وهذا بنسبة 1.6% من اجمالى الإنتاج المحلى.

ويستهلك المصريون نحو 98.4% من إنتاج الأسماك محليًا بالإضافة إلى 300 ألف طن التى يتم إستيرادهم سنويًا.

وترتفع أسعار الأسماك خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض المعروض من أسماك البحار والبحيرات، بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية، وبالتالى انخفاض رحلات الصيد وهو ما يجعل بحيرة ناصر ملاذًا آمنًا للاكتفاء الذاتي.

وياتي ارتفاع أسعار السمك رغم أن مصر تصنف السادسة على العالم فى الاستزراع السمكى، والأولى إفريقيًا فى الاستزراع السمكى، والثالثة عالميًا فى استزراع سمك البلطى.

صندوق السيادي

ووفقًا لأحدث بيانات رسمية حكومية فى يوليو الماضى، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادى إلى نحو 12 مليار دولار.

ووافق برلمان السيسي، فى 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعًا لرئاسة الجمهورية.

ولدى الصندوق السيادى 5 صناديق فرعية، وهى: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

تأسس صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية عام 2018 بهدف معلن وهو جذب الاستثمارات الخاصة لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة، وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة فى صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويره، إلا أن ما رسى عليه الأمر هو إعداد الأصول المصرية للبيع تحت عنوان فضفاض "الاستثمار".