في خطوة جديدة من خطوات بيع أصول الدولة وممتلكاتها، فوضت حكومة السيسي مجلس إدارة شركة "المصرية للاتصالات"، المملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية، بتجهيز عملية طرح 10% من قيمة أصول الشركة للبيع أمام المستثمرين وبورصة الأوراق المالية في الربع الأول من عام 2025.

ويأتي طرح بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة من خطوات طرح شركات تابعة للحكومة والجيش في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة حكومة السيسي على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين إستراتيجيين.

أهداف طرح المصرية للاتصالات

جاء التفويض الحكومي عقب فشل المفاوضات التي أجراها مجلس إدارة الشركة مع عدة بنوك محلية للحصول على تمويل مشروع التطوير الشامل للشركة وتجهيزها لخدمات الجيل الخامس 5G وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بقيمة 34 مليار جنيه، بالتوازي مع عودة تفاوض الشركة على بيع حصتها الحاكمة بنسبة 45% في شركة "فودافون مصر" لشركة الاتصالات السعودية STC، التي توقفت منذ 2020.

وهذه عملية الطرح الثانية من نوعها في أقل من 20 شهرًا، حيث أدت الأزمة المالية بالشركة خلال عام 2023 إلى طرح وزارة المالية 9.5% من أصولها للبيع بما يعادل 162.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه (الدولار = 50.8 جنيهاً).

يستهدف الطرح الجديد جذب مستثمرين أجانب وتوفير السيولة بالعملة الصعبة، لتمويل عمليات شراء المعدات وتطوير شبكات الاتصالات.

قالت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال، إن المفاوضات التي أجرتها المصرية للاتصالات مع 13 بنكًا ومؤسسة مالية أسفرت عن حصولها على قرض بقيمة 18 مليار جنيه، في نوفمبر الماضي بدلاً من 34 مليار جنيه طلب مجلس الإدارة اقتراضها في شهر يوليو الماضي، ليتم ضخها تباعًا بالشركة عبر تحالف يقوده البنك التجاري الدولي وبنك مصر، لإعادة هيكلة ديونها المستحقة للعملاء والبنوك، وتعزيز التدفقات النقدية لتمويل التوسعات العاجلة وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتوقعت المصادر أن تعاود المصرية الاتصالات التفاوض مع الاتصالات السعودية، بعد تقديم الطرف الثاني طلبًا لاستئناف التفاوض على العرض الأصلي لشراء حصة المصرية للاتصالات بـ"فودافون مصر"، التي بلغت 2.39 مليار دولار.

أشارت المصادر إلى أن رفض العرض السعودي جاء متأثراً بمخاوف الحكومة من التفريط في بيع أصول الشركة العامة بثمن بخس، في ظل ظروف سوقية سيئة أثرت على قيمة العرض السعودي، منها التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وبطء وتعديل شروط العرض، وعمليات التفاوض بين الطرفين، وهو ما أثار خلافات حول التقييم النهائي للصفقة.

ويشهد تداول سهم المصرية للاتصالات تذبذبًا منذ يونيو 2024، حيث بلغ سعر السهم ما بين 36 و42 جنيهًا. وتراجع صافي ربح الشركة من 9.15 مليارات جنيه عام 2023 إلى 8.6 مليارات جنيه العام الجاري، بانخفاض بنسبة 5.6%.