بعد زيادة أسعار الوقود نحو 4 مرات خلال العام الجاري بمعدل زيادة كل اجتماع للجنة تسعير المنتجات البترولية لتعديل سعر البنزين والسولار، (كل 3 شهور)، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 37.6% سنويًا و6.2% شهريًا في نوفمبر 2024، نتيجة لزيادة أسعار المركبات والنقل الخاص والخدمات.
وزادت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المواصلات والسرافيس داخل المدن بالقاهرة وغيرها، وحتى مع تحديد المحافظين تعريفة ركوب السيرفيس بعد إعادة تسعير المحروقات، وتتخطى الأسعار الواقعية الأسعار التي حددها المحافظون.
وعدلت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض.
ونصح الباحث الاقتصادي حازم عرفة على فيسبوك بإعادة النظر لنسب التضخم المعلنة وعدم ربطها فقط بسعر الذهب.
وقال عرفة: "من الأخطاء اللي غالبية الناس بتقع فيها لما تقيس التضخم وفرق الأسعار أنها تقيس على سعر الدهب، ودا خطأ فادح لأن مينفعش تقيس على سلعة واحدة ونادرة وبتزيد أمام جميع العملات في العالم ومش سلعة استهلاكية بتروح تشتريها كل شوية".
وأضاف، "التضخم بيتقاس عن طريق متابعة تغيّر أسعار سلة محددة من السلع والخدمات اللي بتمثل احتياجات الأسرة العادية. السلة دي بتختلف من بلد للتانية بناءً على نمط الاستهلاك، لكن غالبًا بتشمل:
- الأغذية والمشروبات: زي الخبز، الحبوب، اللحوم، الألبان، الفواكه، والخضروات.
- الإيجارات والسكن: أسعار الإيجارات، تكاليف المياه، الكهرباء، الغاز، والوقود.
- النقل والمواصلات: البنزين، تذاكر المواصلات العامة، وصيانة السيارات.
- الصحة: تكاليف الخدمات الصحية، الأدوية، وزيارات الأطباء.
- التعليم: مصاريف المدارس، الكتب الدراسية، والدروس الخصوصية.
- الملابس والأحذية: أسعار الملابس الجديدة، الأحذية، والصيانة.
- الترفيه والثقافة: الأنشطة الترفيهية، اشتراكات الإنترنت، السينما، والسفر.
- الاتصالات: تكاليف المكالمات، الإنترنت، وأجهزة المحمول.
- المطاعم والفنادق: تكاليف تناول الطعام خارج المنزل وأسعار الفنادق.
- سلع وخدمات أخرى: زي منتجات التنظيف، الأدوات المنزلية، والعناية الشخصية.
وأكمل قائلًا: "الجهاز المركزي للإحصاء في كل دولة هو اللي بيحسب معدل التضخم بناءً على تغير الأسعار في السلة دي، وبيستخدم مؤشرات زي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عشان يعكس تأثير التضخم على مستوى معيشة المواطنين".
وفي مايو الماضي زادت أسعار الوقود وتبعه زيادة بأسعار المواصلات في مصر بنسبة 20% مباشرة مع ترقب في العادة لرفع أسعار الكهرباء.
وتسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، في اليقين بأن الزيادة هي نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود أكثر من مرة آخرها في أكتوبر بين 11 إلى أكثر من 17٪ للمرة الثالثة في 2024، بالإضافة لرفع أسعار الغاز بنسب تصل إلى 50٪ في نوفمبر؛ بجانب رفع أسعار الخدمات الأساسية (الكهرباء) وزادت بنسب 17 إلى 50% للمرة الثانية في 2024، وآخرها أسعار الإنترنت والتي ارتفعت للمرة الثانية في 2024، بنسب زيادة كبيرة تصل إلى 50٪.
