قفزت قروض القطاع الخاص بنحو 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر مصرفية، إن تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.