في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل جديد في سياسة دعم البطاقات التموينية، يشمل حذف مالكي السيارات الحديثة من موديلات 2017 وحتى 2024 من منظومة الدعم التمويني.
جاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتقليص عدد المستفيدين من الدعم وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.
تفاصيل القرار وآثاره
أكد مصدر مسؤول في وزارة التموين أن القرار الجديد يعد امتدادًا لسياسة بدأت بالفعل في السنوات الأخيرة، حيث كان المعيار السابق يشمل حذف مالكي السيارات موديل 2018 فما أحدث.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى توجيه الدعم للفئات الأشد احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ولكن القرار أثار حفيظة قطاع كبير من المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم، حيث وصفوا هذه الخطوة بأنها تحمل آثارًا سلبية على الطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تظلمات واستجابات
أوضح المصدر أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات من المواطنين المتضررين من القرار، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية داخل الوزارة بالتنسيق مع وزارات أخرى تقوم بمراجعة هذه التظلمات بدقة.
وبينما أكد أن هناك إمكانية لقبول بعض التظلمات بناءً على حالات محددة، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير المعلنة لتحديد مستحقي الدعم.
الفئات المستهدفة بالحذف
وفقًا للمعايير التي نشرتها وزارة التموين سابقًا، تشمل الفئات المحذوفة من منظومة الدعم التمويني ما يلي:
- الأفراد الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن 9600 جنيه.
- أصحاب الشركات الكبيرة.
- المسددون لضرائب مرتفعة.
- أصحاب الأنشطة التجارية الكبيرة (الواردات والصادرات).
- مستهلكو الكهرباء بكميات مرتفعة.
- من يدفعون فواتير هاتف محمول كبيرة.
- الأسر التي تتحمل مصروفات مدرسية مرتفعة.
- ملاك الأراضي الزراعية الكبيرة (10 أفدنة فأكثر).
- الأسر التي تملك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة.
- الأفراد الذين لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام.
- الأسر التي لم تقم بحذف المتوفين أو المسافرين من أفرادها.
- الأشخاص الذين تركوا بطاقاتهم لدى التجار أو المخابز.
