شهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث كسر حاجز 50 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك لأول مرة منذ مارس الماضي عندما تم تعويم العملة.

تزامنت هذه الحركة في السوق الرسمية مع استمرار صعود العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدولار مقابل الجنيه. ووفقًا لبيانات صادرة عن وكالة بلومبرج، ارتفع سعر الدولار في هذه العقود يوم أمس ليصل إلى مستوى 58.85 جنيه. هذا الارتفاع في العقود الآجلة يعكس التوقعات السائدة في السوق بحدوث مزيد من التغيرات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا جديدًا كشف فيه عن زيادة في مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في يونيو.

الدولار في العقود الآجلة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا إلى مستوى 58.85 جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بلومبرج. وتُظهر هذه الزيادة المستمرة اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث تجاوزت العقود حاجز 56 جنيهًا للدولار، واستمرت في الارتفاع بوتيرة متسارعة لتصل إلى ذروتها عند مستوى 59 جنيهًا في 20 نوفمبر الماضي.

ورغم هذا، لا تزال تحركات الدولار في السوق محدودة نسبيًا، على الرغم من ظهور بعض التقلبات الطفيفة مؤخرًا. وقد أشار رئيس الوزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى احتمالية حدوث تقلبات بنسبة تصل إلى 5% في الفترة المقبلة، سواء صعودًا أو هبوطًا. تأتي هذه التوقعات في سياق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تتزامن مع الإجراءات الجديدة التي قد يتخذها البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة المحلية.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.

والجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

وكانت هذه العقود قد وصلت إلى 59 جنيهًا قبل تعويم الجنيه في مارس الماضي، لكنها تراجعت لاحقًا لتقترب من أسعار الصرف في البنوك.

ارتفاع مدفوعات خدمة الدين

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن ارتفاع كبير في مدفوعات خدمة الدين (الأقساط والفوائد) بنسبة 29.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، حيث يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي يوم أمس، قامت مصر بسداد حوالي 32.9 مليار دولار في صورة أقساط قروض وفوائد دين خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.

وأوضح التقرير أن الزيادة في تكلفة الدين على مصر خلال العام الماضي تعود إلى ارتفاع مدفوعات أصل الدين بحوالي 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الفوائد بنحو 2.3 مليار دولار.

فيما يتعلق بالديون الخارجية، أظهر التقرير تراجعًا في الدين الخارجي لمصر بمقدار 15.149 مليار دولار، بنسبة 9.9%، خلال النصف الأول من العام الحالي (من يناير إلى يونيو)، ليُسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ الدين الخارجي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

الدولار اليوم أمام الجنيه 

سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 49.93 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع، وذلك عند الساعة 11:37 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.89 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.99 جنيهًا.

أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.89 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.99 جنيهًا.