تعتزم حكومة السيسي المضي قدمًا في إجراءات طرح شركتي "بورسعيد لتداول الحاويات" و"دمياط لتداول الحاويات والبضائع"، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة "المال" فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح "بورسعيد للحاويات" قبل نهاية فبراير 2025، تليها "دمياط للحاويات"، خلال مارس أو إبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى 25% لكل شركة.
وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي.
تداعيات أزمة البحر الأحمر
في سياق متصل، قالت مصادر إن وزارة النقل سلمت خلال الأيام القلية الماضية، البيانات المحدثة عن الشركتين، فيما يتعلق بالأداء المالي والخطة المستهدف تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن البيانات شملت مستهدفات الشركتين المتعلقة بحركة التداول بميناءي "بورسعيد"، و"دمياط" والإيرادات المتوقع جمعها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن "بورسعيد للحاويات" تأثرت خلال العام المالي الحالي بتداعيات أزمة البحر الأحمر، وفقدت حوالي 35% من حجم البضائع المتداولة منذ تحويل خطوط الشحن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.
يشار إلى أن عددًا من الخطوط الملاحية لجأ للاعتماد على موانئ البحر المتوسط ومنها الإسكندرية، لتكون منطقة تفريغ وشحن البضائع للقارة الأوروبية، بدلاً من البحر الأحمر، تجنبًا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية منذ إعلان الكيان الصهيوني عدوانه على غزة في أكتوبر 2023.
وذكرت المصادر أن "دمياط للحاويات"، وضعت خطة لجذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى في السنوات المقبلة، خاصة وأن حركة تداول البضائع في الميناء ستشهد منافسة قوية بعد بدء عمل شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات- المنبثقة من تحالف يوروجيت، كونتشيب إيتاليا، وهاباج لويد، وتشغيل محطة تحيا مصر 1 في دمياط منتصف 2025.
وتعد "تحيا مصر 1" من أكبر المحطات البحرية، إذ تشتمل على أرصفة بحرية بأطوال تصل 1970 مترًا، إضافة إلى ساحات تداول تقدر بحوالي 922 ألف متر مربع، وعمق مائي 18 مترًا، وتستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية بنحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
التحديات والآمال
يواجه برنامج بيع الأصول تحديات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي المضطرب. فبالرغم من التسهيلات المقدمة من صندوق النقد الدولي ودعم بعض الدول الخليجية، فإن مصر بحاجة إلى تأمين تدفقات نقدية ثابتة ومستدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر. إذ لا يمكن الاعتماد فقط على بيع الأصول بشكل متكرر دون خطة واضحة لتوظيف هذه الأموال في مشروعات تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، يشكل بيع الأصول تحديًا سياسيًا لحكومة السيسي، حيث يُنظر إليه من قبل البعض على أنه تفريط في ممتلكات الدولة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
في النهاية، يبقى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل فوري وبين الحفاظ على سيادة الدولة الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لحكومة السيسي في المرحلة المقبلة. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، فإن المضي قدمًا في برنامج الإصلاح وبيع الأصول يبقى الخيار المتاح أمام الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.
